أصدرت محكمة أوكرانية اليوم -الثلاثاء- حكماً بسجن رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو لمدة 7 سنوات، بعد إدانتها بتهمة تجاوز صلاحياتها فى توقيع عقود غاز مع روسيا، عندما كانت تتولى رئاسة حكومة الجمهورية السوفيتية السابقة. قامت السلطات بنشر المئات من عناصر الشرطة لحفظ الأمن فى محيط المحكمة، تحسباً لأية اضطرابات محتملة، بعدما قام العشرات من أنصار تيموشينكو، بالنزول إلى شوارع كييف، عندما اعتقلتها السلطات فى أغسطس الماضى. فتح مكتب المدعى العام تحقيقاً جنائياً فى إبريل الماضى، ضد رئيسة الوزراء السابقة، التى تحولت إلى زعيمة للمعارضة، بعدما خسرت الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس فيكتور يانكوفيتش، فى فبراير 2010، بشأن إبرام صفقات وقعتها حكومتها مع شركة "غازبروم" الروسية للطاقة. فى الخامس من أغسطس الماضى، أصدرت السلطات القضائية أمراً باعتقال تيموشينكو، ووجهت إليها تهمة "تجاوز صلاحياتها" فى توقيع عقود "مبالغ في قيمتها" مع الشركة الروسية، مما تسبب فى خسارة الدولة ما يقرب من 190 مليون دولار. نفت تيموشينكو مراراً الاتهامات التى وجهها إليها الادعاء، كما أعلنت رفضها للحكم الذى أصدرته المحكمة اليوم، ووصفت القاضى بأنه "ينطق بالحكم نيابة عن إدارة الرئيس فيكتور يانكوفيتش"، والذى اتهمته ب"فبركة" القضية ضدها. فى موسكو، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الاتفاقيات التى تم إبرامها مع الحكومة الأوكرانية عام 2009، حينما كانت تتولى يوليا تيموشينكو رئاستها، كانت قانونية تماماً. يُذكر أن تيموشينكو كانت قد اتهمت فى وقت سابق من العام الماضى، الرئيس يانكوفيتش ب"بيع أوكرانيا"، بعدما أقر الحزب الحاكم اتفاقية تمدد بقاء البحرية الروسية فى شبه جزيرة "القرم"، حتى عام 2042.