" رئيس محكمة النقض": الهجوم على دور العدالة والمنشآت القضائية عمل إجرامى

قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض إن أحداث العنف والهجوم على دور العدالة والمنشآت القضائية التى وقعت مؤخرا، تمثل أعمالا إجرامية يلتزم الحاكم بمنعها ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها، وذلك طبقا لمبدأ المسئولية عن الحماية الذى تبلور حديثا فى فقه القانون الدولى وأرست أحكامه الشريعة الإسلامية .
وشدد ماجد - خلال المحاضرة العامة التى نظمتها كلية القانون بجامعة ميامى بولاية فلوريدا الأمريكية وتحدث خلالها حول دور القضاء المصرى فى ترسيخ سيادة القانون وتطبيق آليات العدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، على أن القضاء المصرى هو قضاء مستقل، وأن القضاة يقفون على الحياد ولا يميلون إلى حاكم أو تيار سياسى، وأن العبث بمقدرات السلطة القضائية يقوض دعائم سيادة القانون التى تقوم عليها دولته.
وأكد المستشار ماجد إن أحد أسباب حالة عدم الاستقرار التى تشهدها مصر حاليا، هو قصور التشريعات الجنائية بحالتها الراهنة عن التصدى للجرائم الممنهجة التى وقعت على الثوار إبان أحداث ثورة 25 يناير، وعدم مواجهة تجاوزات الماضى بطريقة جذرية وإصلاح المؤسسات المتورطة فيها.
وأشار أن النظام القضائى فى مصر قد أوكل كافة شئون القضاء والقضاة لمجلسهم الأعلى، بما يدعم استقلالهم، مشيرا إلى أنه يتميز عن النظام القضائى الأمريكى الذى يتم فيه تعيين القضاة الفيدراليين عن طريق السلطة التشريعية وقضاة الولايات عن طريق المحافظين، لافتا إلى أن ما يميز النظام القضائى الأمريكى عن نظيره المصرى هو وضع حدود فاصلة واضحة المعالم بين سلطات الدولة بما يمنع تغول سلطة على أعمال سلطة أخرى.
وأوضح المستشار ماجد فى كلمته أن القاضى يجب أن يقف دائما على الحياد لا يميل إلى حاكم أو تيار سياسى، مشددا على أن أعمدة القضاء هم رجالاته "فإذا وهنت الأعمدة سقط البناء، وإذا سقط بناء القضاء انهارت دعائم سيادة القانون وتعرت حقوق المواطنين من الحماية".
حضر المحاضرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وممثلو نقابة المحامين المسلمين الأمريكية وعدد من القضاة الفيدراليين وقضاة الولايات ومجموعة من طلاب الدراسات العليا المصريين.
وحول ما أثير من تساؤلات حول علاقة القضاء بتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية، أوضح المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، أن مفهوم العدالة الانتقالية يهدف إلى بناء دولة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وهى أهداف أساسية لثورة 25 يناير ولا يمكن تحقيق تلك الأهداف إلا من خلال قضاء محايد ومستقل، لافتا إلى أن أهداف العدالة الانتقالية تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وأسمى أهداف العدالة الانتقالية هى التسامح والعفو لبلوغ المصالحة الوطنية وهى أسمى أهداف العدالة الانتقالية.
وأضاف أن المراحل الانتقالية التى تشهد فيها المجتمعات الانتقال من النظم الاستبدادية إلى النظم الديمقراطية، تتسم عادة بحالة من عدم الاستقرار نتيجة الصراعات الأيدلوجية حول المفاهيم الأساسية التى تحكم نظام الدولة، وسرعة وتيرة الأحداث لم تمكن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من تحقيق التوافق على تلك القيم الأساسية التى ترسخ دعائم دولة القانون.
وأوضح ماجد إلى أن الإنسان المصرى قد نجح على مر العصور فى بناء حضارة عريقة كانت العدالة أحد أعمدتها الرئيسية، وإن ذات الإنسان المصرى قادر على الزود عن دعائم هذه الحضارة، بدون الاستقواء بأى جهة خارجية، إذ أنه يعلم تماما أن العبث بمقدرات القضاء يقوض دعائم سيادة القانون التى تقوم عليها دولته.
وقال أن أهداف العدالة الانتقالية تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية قد أرست منذ ما يربو على الأربعة عشر قرنا، مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب و جبر أضرار الضحايا قبل أن تتضح معالمها وتتبلور فى فقه القانون الدولى المعاصر.
وحول أسباب تزايد العنف فى الشارع المصرى والهجوم على المنشآت القضائية فى ظل نظام يعلن احترامه أحكام الشريعة الإسلامية، قال ماجد إن الشريعة الإسلامية تنبذ العنف وتدعو إلى التسامح ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن ينسب لها ما شهده الشارع المصرى من أحداث عنف أو هجوم على المنشآت القضائية، إذ إنها أعمال إجرامية يلتزم الحاكم بمنعها ومحاسبة المسئولين عنها، طبقاً لمبدأ المسئولية عن الحماية الذى تبلور حديثاً فى فقه القانون الدولى وأرست أحكامه الشريعة الإسلامية.