شباب الثورة يعلن مقاطعته للترشيح في انتخابات مجلس الشعب القادمة

قرر اتحاد شباب الثورة مقاطعة الترشيح في انتخابات مجلس الشعب القادمة وعدم خوض الانتخابات على أي من القوائم النسبية او نظام الفردي وذلك بعد اصرار المجلس العسكري على عدم تغيير قانون مجلس الشعب الجديد والذي يعطي فرصة كبيرة لان يكون مجلس الشعب القادم غير ممثل بشكل كامل للشعب المصري بجميع طوائفه بعد ثورة 25 يناير, ويعطي فرصة كبيرة لفلول الحزب الوطني للتواجد بشكل كبير في المجلس القادم, والذين هددوا بأن يستخدموا العنف والبلطجة في الانتخابات القادمة ضد شباب الثورة وذلك وفي مؤتمرات علنية دون ان يحاسبهم احد وسط انفلات امني متعمد ينذر بكارثة حقيقية ووسط اصرار المجلس العسكري على عدم تطبيق قانون العزل السياسي وقانون الغدر عليهم وهو ما وعد المجلس العسكري ومجلس الوزراء بتطبيقهم ولم ينفذه, وهو ما أتاح الفرصة للفلول الوطني لان يعلوا صوتهم وينشأوا أحزابا جديدة وان يهددوا باستخدام العنف وان يكرروا تجارب الانتخابات في السنوات السابقة .

وايضا إصرار المجلس العسكري على عدم تغيير قانون مجلس الشعب وقانون الدوائر والذي جعل تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما متسعا للغاية وتطبيق نظام القائمة النسبية بشكل كامل والتي طالبت به جميع القوي السياسية للقضاء على فلول الحزب والمنتفعين الذين يحاولون ان يمثلوا الثورة المصرية المجيدة .

ويؤكد الاتحاد علي ان عدم وجود حد اقصي للصرف المالي على الدعاية الانتخابية لا يعطي تكافؤ للفرص في المنافسة الانتخابية والجميع يعلم ان شباب الثورة الشرفاء لا يمتلكون المال للصرف على الدعاية الانتخابية المكلفة وسط دوائر متسعة تجعل مرشح المجلس القادم من الاغنياء فقط نظرا للتكلفة الكبيرة التي يحتاجها المرشح للدعاية في كل دائرة .

ويؤكد الاتحاد على ان الوضع الحالي لا يتحمل معركة الاستقطاب السياسي والاستقطاب الديني بين القوي السياسية والاتحاد فضل عدم الدخول في هذه المعارك وتوجيه كل قواه للتحقيق اهداف الثورة والتي تواجه التفافا كبيرا في الوقت الحالي .
كما يؤكد الاتحاد علي ان استمرار الوضع الحالي علي ما هو عليه وبعد احداث ماسبيرو ومشاركة فلول الوطني في الانتخابات ووجود انفلات امني متعمد إلى الآن ينذر بكارثة جديدة في انتخابات مجلس الشعب القادمة.