قرر "اتحاد شباب الثورة"، مقاطعة انتخابات مجلس الشعب القادمة، احتجاجًا على ما وصفه ب "إصرار المجلس العسكري علي عدم تغيير قانون مجلس الشعب الجديد وقانون الدوائر الانتخابية واللذين لن يحققا بصيغتيهما الحالية تمثيلًا نيابيًا كاملًا للشعب المصرى بجميع طوائفه ويمنحا فرصة كبيرة لفلول الحزب الوطني للتسلل إلى البرلمان.. فضلا عن الإصرار على عدم تطبيق قانون العزل السياسي وقانون الغدر على الفلول رغم تهديدهم العلنى باستخدام العنف والبلطجة فى الانتخابات المقبلة ضد شباب الثورة، واستمرار نفس سياسة النظام السابق فى إدارة المرحلة الانتقالية. ورأى بيان للاتحاد أن الوضع الحالى للبلاد، لا يتحمل معارك الاستقطاب السياسي والدينى بين القوي السياسية، وهو ما جعله يفضل تجنب هذه المعارك وتوجيه كل قواه لتحقيق أهداف الثورة والتى قال إنها تواجه التفافًا كبيرًا. وكان الاتحاد أعلن فى وقت سابق، عن اعتزامه خوض الانتخابات بقائمة تضم مائة وخمسين مرشحًا. وأشار البيان إلى أن عدم وجود حد أقصى للإنفاق علي الدعاية الانتخابية يقضى على مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة الانتخابية، وخاصة أن شباب الثورة الشرفاء لا يمتلكون المال للصرف علي الدعاية الانتخابية التى ارتفعت تكلفتها بعد توسيع الدوائر الانتخابية، الأمر الذى يقصر فرصة الفوز على الأثرياء. ولفت إلى أن استمرار الوضع الحالي بعد أحداث ماسبيرو ومشاركة فلول الوطني في الانتخابات، مع وجود انفلات أمنى متعمد ينذر بكارثة جديدة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة.