الحرية والعدالة: لا يحق للرئيس مرسى سحب مشروع السلطة القضائية

أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية التعدى على السلطة التشريعية ويطالبها بسحب مشروع قانون السلطة القضائية، لأنه ملك لها، ولا يملك أحد ذلك، بما فيهم السلطة القضائية والتنفيذية، وذلك ردا على توصية الجمعية العمومية لنادى القضاة والتى طالبوا فيها أن يتقدم رئيس الجمهورية بتعهد بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى.
وأشار العشرى إلى أنه سبق وأن طالب مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية نفس الطلب، وكان الرد عليهم بعدم دستورية هذا الطلب وفيما يختص بتوصية تنفيذ الحكم الصادر برجوع المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه، لفت العشرى إلى أنه هناك قضاة لهم أحكام صادرة من الدائرة ولم يصدر فيها أحكام نهائية حتى الآن منذ ما يقرب من 4 سنوات.
ولفت العشرى إلى أنه حتى عام 2006 كانت درجة التقاضى واحدة أمام محكمة النقض وبعدها حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وأن يكون التقاضى على درجتين الاستئناف والنقض وبالفعل تم تعديله، وتساءل العشرى لمصلحة من يتم الزج برئيس الجمهورية فى هذا الأمر وعليه لا يعتبر الحكم الخاص بالمستشار عبد المجيد نهائيا.
وحول مقترح بعض القضاة بعمل توكيلات للجيش لإدارة البلاد قال العشرى، إن هذا المقترح يعد جريمة إنكار للدستور ويعاقب عليها القانون، وتعتبر انقلابا يحاكم عليه من طلبه.
موضوعات متعلقة..
عمومية القضاة تعتبر قانون الوسط حول"السلطة القضائية" كأنه لم يكن وتطالب بسحبه من "الشورى"..وتوصى بتقدم الرئيس بمشروع جديد..وتطالب بتنفيذ حكم النائب العام
الزند يفتح النار على الإخوان وأنصارهم خلال عمومية "القضاة" ويؤكد: نتعرض لحرب ضروس و أوافق على محاكمتى لو ثبتت شبهة ضدى.. الجماعة أرسلت بلطجية لقتلى والقتل أفضل من رؤية وجوهكم
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل