أعلن مسؤول حكومي ، أن المساعدة القطرية الجديدة بقيمة 3 مليارات دولار، ستدخل البنك المركزي المصري مايو المقبل، لتعزيز الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لديه، لكنه أكد عدم الاتفاق على طبيعة هذه المساعدة، وهل ستكون في صورة وديعة أو قرض، أم سيتم الاكتتاب من خلال أذون خزانة، أو سندات دولارية، مشيرا إلى تنسيق يجري حاليا بين البنك المركزي، ووزارة المالية للاتفاق على هذا الشأن. وقال إن إجمالي التدفقات التي حصلنا عليها من قطرمنذ الثورة، متضمنة الثلاثة مليارات دولارالمذكورة، تبلغ نحو 8.5 ملياردولار، منها 1.5ملياردولارمنحة، و4 مليار وديعة، يتم تحويل 2.5 مليار منها لسندات، بخلاف 3 مليار دولار الأخيرة يجري دراسة شروطها. وانتقد المسؤول، عدم مساعدة الولاياتالمتحدةالأمريكية، مصر في أزمتها المالية والاقتصادية الراهنة، كما وعدت في بداية الأزمة منذ نحو عامين، بينما أعطت إشارات في الفترة الأخيرة لقطر، وليبيا، لتقديم مساعدات مالية لمصر في صورة قروض ومنح وودائع، لحين حسم مصير قرض صندوق النقد الدولي، المزمع الحصول عليه بقيمة 4.8 مليار دولار. و اعترف المسؤول بالصعوبات التي تواجهها الحكومة، في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الوطني المعدل، مشيرا إلى حالة من الارتباك، مدعومة بإصرار الصندوق على تطبيق خفض الدعم، لاسيما البترول، وكذا تنفيذ التعديلات الضريبية المقترحة، بينما تثير هذه الإجراءات مخاوف الحكومة، ومؤسسة الرئاسة من رد فعل سلبي من الشارع في الوقت الحالي. كما أوضح المسؤول الحكومي أن صندوق النقد الدولي لن يمنح مصرالقرض، إلا بعد أن تثبت بالدليل بدء تطبيق الإجراءت المتفق عليها، مشيرا إلى أن الصندوق لايستطيع التراجع عن شروطه مع الحكومة، حتى لايؤثر ذلك سلبا عليه مع باقي الدول الأعضاء.