6 مليارات دولار قروض ومساعدات عقب اتفاق الصندوق

بعثة النقد الدولي تزور القاهرة خلال أيام لاستكمال المباحثات

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي, أن الحكومة تبذل جميع جهودها, للإسراع بتوقيع اتفاق القرض البالغ4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع زيارة البعثة الفنية للصندوق القاهرة خلال الأيام المقبلة, لاستكمال المباحثات التفصيلية مع الحكومة. وأعرب عن اعتقاده أن المباحثات الحالية سوف تسفر عن التوقيع مع الصندوق, والحصول علي الدفعة الأولي من القرض قبل نهاية العام المالي الحالي, الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وفي الوقت نفسه, توقعت مصادر بصندوق النقد الدولي, أن تصل قيمة تلك الدفعة إلي1.5 مليار دولار, وأوضح الوزير أن الدفعة الأولي من القرض ستصاحبها تدفقات تصل إلي4.5 مليار دولار مساعدات ومنحا وقروضا ميسرة للغاية, من حيث فترة السماح وطول فترة السداد, ليصل حجم التدفقات بذلك إلي6 مليارات دولار.
وتشمل تلك التدفقات, مليار دولار من البنك الدولي, ومثله من الاتحاد الأوروبي, ونصف مليار من البنك الإفريقي للتنمية, و054 مليون دولار من الولايات المتحدة, تم توقيع اتفاق للحصول علي190 مليونا منها, والباقي مرتبط بالتوقيع مع الصندوق, إضافة إلي مساعدات من بعض الصناديق العربية.
وأضاف الوزير, أن هناك حزمة مساعدات أخري خلال العام المالي المقبل, منها مليار دولار من البنك الدولي, ونصف مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية, بالإضافة إلي مساعدات من الاتحاد الأوروبي, ووصف ما تردد عن مساعدات عراقية قيمتها4 مليارات دولار, بأنه لا أساس له من الصحة.
ونفي الوزير وجود مساعدات من بعض الدول الخليجية سيتم تدفقها عقب التوقيع مع الصندوق, مشيرا إلي أن المساعدات السعودية والقطرية التي تم تحويلها بالفعل بلغت نحو9 مليارات دولار, منها4 من السعودية, تشمل منحة بمبلغ500 مليون دولار, و500 مليون مثلها وديعة بالبنك المركزي, إلي جانب1750 مليون دولار تسهيلات لاستيراد مواد بترولية, ومليار دولار في شراء السندات, ومبلغ تم تحويله لمصلحة تمويل المشروعات الصغيرة بغرض توليد فرص عمل للشباب.
وقال: إن المساعدات القطرية بلغت5 مليارات, منها مليار منح والباقي وديعة بالبنك المركزي, وكذلك المساعدات التركية التي تم تحويل مليار دولار منها علي دفعتين كوديعة بالبنك المركزي, ومليار آخر في شكل تسهيلات تم الاتفاق الأسبوع الماضي علي استخدامه في3 مشروعات هي المنسوجات والملابس الجاهزة بمصر, خاصة قطاع الأعمال العام لتطوير هذا القطاع ذي العمالة الكثيفة, والمشروع الثاني تحويل500 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي في إطار ترشيد استخدام الوقود, وتطوير منظومة النقل العام, والمشروع الثالث تطوير المعاهد التدريبية بمصر وإعادة تأهيل ورفع مهارات العمالة للعمل بالقطاع الخاص, خاصة المشروعات الاستثمارية التركية بمصر.