"الإدارية العليا" تؤيد حكم إلغاء الانتخابات وترفض طعون الرئاسة

قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكروري حكما برفض الطعون المقامة أمامها والتي تطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بوقف الانتخابات النيابية وأيدت المحكمة حكم القضاء الإداري بإلغاء الانتخابات.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها بوقف انتخابات مجلس الشعب بجميع مراحلها وأن الدعوى أقيمت لوقف قراري رئيس الجمهورية رقمي 134 لسنة 2013 معدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين للانتخابات أعضاء مجلس النواب الجديد.
وأصدرت المحكمة قرارين بدعوى الناخبين للانتخابات البرلمانية وفتح باب الترشيح للانتخابات يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حقهم في الانتخاب باعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب والقرارين صدرا في ظل دستور جديد وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة وما يستتبعه ذلك من انفراد الرئيس من اتخاذ تلك القرارات وقد توافر لمقيمي الدعوى صفة ومصلحة في إقامة الدعاوى لإلغاء هذان القراران ردا وهو الأمر الذي بقبول الدعاوى واختصاص المحكمة في نظرها.
وأضافت المحكمة أن الدستور الحالي 25 ديسمبر 2012 نص في المادة 141 أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسلطات المنصوص عليها 139 و45 و46 و47 و48 و49