قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني -الدكتور خالد طوقان- إنه يتوقع استئناف ضخ الغاز المصري لبلاده اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بعد إصلاح الأنبوب الذي تعرض للتفجير يوم 27 سبتمبر الماضي. وأضاف: "كنا ننتظر قبل وقوع الانفجار الأخير زيادة كميات الضخ من مائة مليون قدم مكعب يومياً -كانت تصلنا قبل التوقف الأخير- إلى 150 مليون قدم مكعب يومياً إلا أن التفجير حال دون ذلك". وحول موعد توقيع اتفاقية الغاز بين البلدين بعد تعديل السعر، قال طوقان: "أبلغنا وزير البترول عبدالله غراب مؤخرا أن الحكومة المصرية تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار الاتفاقية الجانبية لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي وفق السعر المعدل الذي يعتبر عادلاً لكلا الطرفين"، متوقعا إقرار الاتفاقية الجديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تعويض الأردن خلال السنوات القادمة عن الكميات التي لم يزود بها وفقاً للعقد الأصلي منذ عام 2010، متوقعا أن يتم ذلك خلال الأعوام 2013-2015 للتعويض عن تلك الكميات. من ناحية أخرى، أشار طوقان إلى أن وفداً من وزارة الطاقة الأردنية سيتوجه إلى قطر بدعوة من وزير البترول القطري لبحث التوجه بتزويد الأردن بالغاز المسال القطري وبحث أطر التنفيذ، لافتاً إلى أن الوزارة طرحت عطاء أمام الشركات لاستيراد الغاز المسال للمملكة وهناك خمس شركات عالمية تبدي الاهتمام بذلك. وتوقع وصول كميات الوقود الثقيل من العراق المتفق عليها بين البلدين خلال شهر أكتوبر الجاري بمعدل 30 ألف طن شهريا. وأشار طوقان إلى التريث بخصوص التحضيرات لبناء المحطة النووية الأولى بالأردن والتي تتطلب أصلا مدة عامين لإنهائها، مع المضي بالدراسات المختلفة التي يتطلبها المشروع لإنهائها وفق المخطط. وقال: "لقد ارتفع استهلاك الأردن من الديزل إلى الضعف والوقود الثقيل بنسبة 50% بسبب انقطاع الغاز الطبيعي والتحول الكامل إلى الوقود". وتقول السلطات الأردنية إن الحزينة العامة تتكبد خسائر بنحو خمسة ملايين دولار يوميا نتيجة لتوقف ضخ الغاز المصري حيث يتم تحويل جميع محطات توليد الكهرباء إلى العمل على الوقود الصناعي والديزل. ويعتمد الأردن في 96 % من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 50 % للنفط و46 % على الغاز المصري.