طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بالتدخل لتثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الرى، واحتساب مدة خبرتهم منذ بداية عملهم، تأكيدًا لحقهم فى تقاضى أجرعادل يكفيهم للعيش بكرامة هم وأسرهم، معلنا تضامنه مع العمالة المؤقتة بوزارة الرى. وأشار فى بيانه التضامنى أن 55 الف عامل مؤقت على مستوى الجمهورية يعانون من سوء المعاملة، وأن العاملين بإدارات الري والصرف المغطى يتعاملون مع مؤقتى وزارة الرى بإهانة. وقال أن حوالى 4 آلاف من العاملين المؤقتين بوزارة الري، من كل محافظات مصر اعتصموا أمس أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتثبيت وبأثر رجعي، حيث أن الكثير منهم يعملون منذ 15، و20 سنة وما زالوا مؤقتين، مرتباتهم لا تتعدى 200 و 250 جنيه شهريا، لا يأخذون حقوهم في أي حوافز، رغم أن العاملين مؤمن عليهم، إلا أنه نظرًا لضعف الأجور التي يتقاضونها، فإن معاشاتهم بعد سنوات طويلة لا تتعدى 200 جنيه.