"السادات": يجب الكشف عن قضايا استرداد الأموال المنهوبة

نادى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة المصرية والنيابة العامة بالتعامل بمبدأ المكاشفة والمصارحة حول ما يتم من مصالحات وتسويات مالية مع رموز وقيادات النظام السابق الموجودين بالداخل والخارج فى قضايا استرداد الأموال المنهوبة.
وقال "السادات" أنه لا أحد ضد المصالحة الوطنية مع رجال ورموز مبارك ولم الشمل ولكن بشرط أن تكون على أسس وملامح واضحة ومعلنة أمام الجميع وليست في الخفاء. وأشار السادات إلى أن التصالح الذى يجرى الآن مع حسين سالم مقابل تنازله عن نصف أمواله وممتلكاته ومع افتراضنا لحسن النوايا فيما عرضه بهذا الشأن، فنحن لا نعرف إذا كان هذا التصالح سيمتد آثره على باقى المتهمين معه والذين تعاد محاكمتهم الآن فى قضية تصدير الغازالمصرى لإسرائيل، بل كيف سيتم الاتفاق والتصالح معه وشركاؤه فى شركة غازشرق المتوسط بيننا وبينهم قضية تحكيم دولى يطالبون فيها مصر بمليارات الدولارات تعويضا عن وقف تصدير الغاز لإسرائيل .
وأوضح "السادات" أن التصالح غير محدد الملامح والذى يتم الآن مع حسن سالم نموذج من نماذج أخرى كثيرة يجرى التصالح معها وهناك قضايا أخرى وشراكات وقضايا تعويضات مرفوعة على مصر مرتبطة بهؤلاء الأشخاص، لذا لابد من إيقاف ما يتم بشأن هذه التسويات والمصالحات حتى إصدار تشريع عاجل من مجلس الشورى يحدد ملامح وأسس هذه المصالحة والتسويات الهزلية.