ننشر حيثيات حكم القضاء الاداري برفض وقف برنامج باسم يوسف

أستندت محكمة القضاء الإدارى في حكمها الصادر بعدم قبولها الدعوى التى طالب فيها محامي الإخوان بإصدار حكم وقف بث برنامج "البرنامج" الذى يقدمه باسم يوسف، وسحب تراخيص وإغلاق قناة ال"سى بى سى". إلى عدم وجود أى صفة أو مصلحة لمقيم الدعوى فى إقامتها.
واستند الحكم في حيثياته إلى أن مقيم الدعوى لم يقدم للمحكمة ما يفيد أن له مصلحة قانونية مباشرة فى إقامة الدعوى أو أن البرنامج أثر فى أى مصلحة له.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس الدولة اسباب حكمها الصادر بعدم قبولها والتى طالب فيها بإصدار حكم وقف بث برنامج "البرنامج" الذى يقدمه باسم يوسف، وسحب تراخيص وإغلاق قناة ال"سى بى سى". إلى عدم وجود أى صفة أو مصلحة لمقيم الدعوى فى إقامتها.

كما ذكرت المحكمة أن مقيم الدعوى وهو حسن ابو العنيين احد محامى الاخوان لم يقدم للمحكمة ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى إقامة الدعوى أو أن البرنامج أثر فى أى مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية له, كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم ولا يمت بصلة دم أو قرابة تجعله يضار بصفة شخصية وبالتالى فإن شرط المصلحة اللازم توافره لإقامة الدعوى غير متوافر.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى بيان رسمى من رئاسة الجمهورية الذى أكدت فيه أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأى بلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف أو أى شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلامى وأن من حق كافة المواطنين التعبير عن أنفسهم بعيدا عن القيود التى كانت سائدة فى ظل مرحلة ما قبل الثورة ودعت فيه المواطنين إلى ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأى لكنها حثتهم على الالتزام باحترام القانون.

وكان حسن أبو العينين قد أكد فى دعواه أن باسم يوسف دأب خلال الفترة الماضية على تقديم برنامجه وحملت حلقاته الكثير من التهكم والاستهزاء بالدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فضلا عن اشتمالها على العديد من عبارات الاستهزاء والاستخفاف سواء بالنسبة للمشاهدين أو بالنسبة لشخصية الرئيس، وتلميحات جنسية تجاوزت حدود النقد المباح والموضوعية الهادفة، وأصبحت تمثل تطاولا على رمز الدولة