أعلنت الحكومة الجزائرية عن شراء 51% من أسهم شركة الهاتف المحمول الأولى "جيزى" والمملوكة لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، ومن المنتظر أن تنتهى عملية الشراء خلال أسبوعين أو ثلاثة. ونقلت جريدة الشروق الجزائرية عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قوله بأنه للحفاظ على مصالح الدولة ولأن "جيزي" ستصبح بعد أسبوعين أو ثلاثة شركة جزائرية بنسبة 51% ولعدم حرمان هذا المتعامل من دخول منافسة سوق الهاتف من الجيل الثالث، قررنا تأجيل إطلاق الجيل الثالث للهاتف المحمول. وأوضح الوزير أن القانون الجزائري يمنع أي شركة من المشاركة بسوق الهاتف من الجيل الثالث وهي في "حالة بيع أو تحويل لملاك الأسهم الرئيسيين، كما هو وضع شركة جيزي حاليًا". وأشار إلى أنه لم يكن بإمكان الحكومة إطلاق خدمة الهاتف من الجيل الثالث في سبتمبر 2011 التاريخ المبرمج مسبقًا لسبب وحيد، وهو قرارها بشراء 51% من شركة (جيزي)، مؤكدا أن العملية الإدارية لإطلاق خدمة الهاتف من الجيل الثالث قد بدأت وأن الملفات الإدارية والتقنية المتعلقة بالعملية تم تحضيرها. من جهته أعلن نجيب ساوريس في بيان أوردته وكالات أنباء عالمية عن تقدمه بدعوى إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية، يطلب بموجبها خمسة مليارات دولار أمريكي، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بحصة شركته في شركة "جيزي" للاتصالات في الجزائر. واتهم رجل الأعمال الجزائر بأنها أخلت "بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها في مناسبات عديدة، وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا - لوكسمبورج."