قال المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة، أن المسئولية المباشرة لحريق محكمة جنوبالقاهرة تقع على عاتق وزيري العدل والداخلية، لمسئوليتهما المباشرة عن تأمين المحاكم، مشددًا على أن مدى مسئولية الوزيرين عن الحريق يلزمهما بتقديم إستقالتيهما - فورًا - والمثول للتحقيق، موجهًا حديثه لوزير الداخلية قائلاً: "أنت حاطط حراسة على مكتبك وسايب المحاكم بدون تأمين." وأوضح ندا أنه " في ظل حرائق المحاكم المتكررة في الفترة الأخيرة، طالبنا كثيرًا بتأمين المحاكم لما تحويه من أوراق ومستندات هامة، وكان على الوزير أن يقوم بجولة تفقدية بجميع المحاكم، وهو يعلم جيدًا ضعف تأمينها، ليكتشف انعدام وسائل الأمان بها، ويأمر بتزويد المحاكم بهذه الوسائل لضمان الحفاظ على مقدرات الشعب وحقوقه." وأضاف ندا أن محكمة جنوبالقاهرة يفصل بينها وبين مديرية أمن القاهرة "سور"، والمسافة بينهما حوالي 50 مترًا، مستنكرًا ضعف تأمين محكمة مثل هذه تضم أوراق ومستندات أهم القضايا وأشار الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة أن الحريق عمدي إرتكبته عصابة لها مصلحة مشتركة بطمس أدلة كائنة بالمحكمة، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن المحكمة تضم ملفات جنائية هامة، إلى جانب إحتوائها على ملفات ضرائب لشركات تابعة لشخصيات "ذوي حيثيات داخل النظام الحالي." وتابع ندا أن المأساة التي ستتبع الحريق، نظرًا لضياع أدلة خاصة بالعديد من القضايا، قد يستمر أثرها لعشرات السنين، قائلاً: "في دماء وحقوق ناس هتروح هدر."