حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، جلسة 13 سبتمبر المقبل لمحاكمة اللواء حسن عبد الرحمن، و40 آخرين من قيادات مباحث جهاز أمن الدولة المنحل، بتهمة حرق ملفات الجهاز في عهد الوزير الأسبق محمود وجدي. ومن المقرر أن تعقد جلسات المحاكمة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حيث ستنظر القضية الدائرة رقم 14 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلام.
كان المستشار محمد شوقي فتحي، قاضي التحقيقات الذي باشر القضية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، الأسبوع الماضي، ووجه للمتهمين تهم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها، وذلك باعتبارهم موظفين عموميين من ضباط الشرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، وقاموا بفرم ووضع النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة المنحل.
وتضمنت لائحة الاتهامات أيضا اشتراك المتهمين بالتحريض والمساعدة على ارتكاب تلك الجريمة، بأن أصدروا أوامر تحرض على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون به، فضلا عن الإضرار العمدي بمصالح الجهاز المنحل، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري.