أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة،على عدم موافقته على ترشيح نائب عام أخر بدلا من المستشار عبد المجيد محمود الذى صدر قرار بعودته لمنصبه وعزل النائب العام الحالى، موضحأ أنه يريد عودة عبد المجيد وفقًا لنص حكم الاستئناف، واصفاً مطالب البعض بمجئ نائب عام ثالث، بالشقة التى تم اغتصابها دون وجه حق ويأمر القاضى بإعطاء الشقة لشخص ثالث دون صاحبها أو المغتصب. وأشار الزند، خلال حواره مع الإعلامي، وائل الإبراشى في برنامج "العاشرة مساء" إلى أنه ليس من أنصار مسك العصا من المنتصف ، وأنه يجب أن يعود عبد المجيد إلى منصبة مرة أخرى تنفيذا لحكم القضاء. وحول الاتهامات التى تتردد بأن عبد المجيد تابع للنظام السابق، قال الزند: إن عددًا كبيرًا من القضاة عينهم مبارك، وأن المستشار عبد المجيد محمود تعرض للظلم، ولابد أن يعود لمنصبه. وردًا على كلام مستشارى رئيس الجمهورية بأن عبد المجيد محمود لايصلح للعودة لمنصبه لأن الدستور نص على أن مدة النائب العام 4 سنواتت فقط، قال الزند: الدستور لايطبق بأثر رجعى، وأن من حق عبد المجيد محمود أن يجلس على مقعد النائب العام لمدة 4 سنوات. وأكد رئيس نادى القضاة، يبدو أن مستشارى الرئيس درسوا فى كليات حقوق غير التى درسنا فيها فالدستور لايطبق بأثر رجعى، وأنه من حق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود العودة لمنصبه لمدة 4 سنوات، على مستشارى الرئيس أن يتوقفوا عن كلامهم ، مشيرًا إلى فشل قراراتهم فى كل خطوة يتخذونها.