وافق مجلس الشورى فى جلسته العامة على المادة الثانية من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة والذى يحدد الفئات التى سيتم حرمانها من مباشرة الحقوق السياسية، حيث ألغى المجلس حرمان من صدر ضدهم حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة لما جاء فى مشروع الحكومة. كما وافق المجلس على حرمان العاملين الذين يتم فصلهم لأسباب مخلة بالشرف فى جريمة تأديبية وبموجب حكم قضائى مالم يكن قد رد اعتباره إليه، وذلك بالمخالفة لما تقدمت به الحكومة فى مشروعها والذى جاء فيه أن يكون حرمان العامل المفصول لأسباب مخلة بالشرف ما لم تقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان الرد قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل