مصادر ب"مجلس الوزراء": 3 قوانين لمواجهة المعوقات وجذب الاستثمار

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحكومة تعكف حاليا على تطوير البيئة التشريعية وتنقيتها من التضارب فى أحكامها، من خلال إصدار قانون الإفلاس والصلح الواقى منه، فى إطار اهتمامها بالتصالح مع المستثمرين الذين ليس لديهم جرائم جنائية وتشجيع رجال الأعمال للعودة والعمل فى مصر.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاهتمام يأتى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المقرر أن يتم مناقشته وعرضه على الوفد الفنى لبعثة صندوق النقد المقرر زيارتها لمصر يوم الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن محور الاستثمار والتشغيل الذى تركز عليه الحكومة يتضمن الالتزام بالشفافية واحترام الاتفاقيات الحكومية وتعهدات الحكومة تجاه المستثمرين بشرط خلوها من شبهات الفساد.
ولفتت المصادر إلى أن تركيز الحكومة على الاستثمار يتضمن إصدار التشريعات المحفزة لتيسير الحصول على آليات مختلفة التمويل من خلال قانون الإفلاس والصلح الواقى منه وقانون الضمانات المنقولة وقانون تمويل المشروعات متناهية الصغر وتطوير منظومة التمويل العقارى.
وأوضحت أن الحكومة وضعت فى برنامجها الاقتصادى تحديث الخريطة الاستثمارية والمشروعات المطروحة كل 6 أشهر والترويج لها داخليا وخارجيا والتعريف بحوافز الاستثمار الموجودة وفقا للتوزيع القطاعى والجغرافى.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل