قال هاني قدري مساعد أول وزير المالية إن البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي سيعرض على صندوق النقد الدولي خلال يومين. وأضاف قدري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة الانطلاق الاقتصادي وتضمنت سبعة محاور، وهي: العدالة الاجتماعية وعلاقتها بإدارة السياسات الاقتصادية، والاستقرار المالي والنقدي، والاستثمار والتشغيل، والإبداع وريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، والطاقة ومستقبلها في مصر، والسياحة. وأشار إلى أن المحور الأول يتمثل في "الاستثمار والتشغيل"، حيث يعتبر محور ارتكاز المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي، نظرا لما يمثله من كونه الأداة الحقيقية لرفع مستوى معيشة المواطن، وزيادة دخله الحقيقي. وأوضح أن الحكومة تعمل على عدة ركائز لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار كتطوير البيئة التشريعية وتنقيتها من التضارب في أحكامها أو الثغرات الموجودة فيها وفي لوائحها، حيث هناك عدة قوانين تمثل صدارة اهتمام الحكومة وعلى رأسها إصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه ومراجعة حزمة القوانين المختصة بالعمالة وسير العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحبالعمل. ولفت هاني قدري إلى أنه لتوفير البيئة للاستثمار أيضا يتم تيسير إجراءات الحصول على الأراضي وتسجيلها، وذلك من خلال الإعلان عن آليات محددة للتسعير والاتزام بالتعاقدات المبرمة، وتيسير الحصول على تراخيص البناء والتشغيل من خلال تفعيل آلية الشباك الواحد لخدمة هذا الغرض، فضلا عن الالتزام بالشفافية واحترام الاتفاقات الحكومة تجاه المستثمرين طالما أنها تخلو من شبهة الفساد.