إنشاء الجهاز المصري لإدارةالأصول وبورصة للعقود

نلقي الضوء في السطور التالية علي بعض ملامح خطة وتوجهات وزارة الاستثمار خلال العام الجديد‏.‏ يشير د‏.‏ محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلي أن العام الجديد سوف يشهد استحداث نوعية جديدة من الشركات تقدم الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة . والمتناهية الصغر والاهتمام بالتأمين متناهي الصغر وذلك من خلال اعداد مشروع قانون تنظيم نشاط شركات التمويل متناهي الصغر‏,‏ كما تجري دراسة تقديم الخدمات التأمينية للمشروعات الصغيرة‏,‏ بالإضافة إلي العمل علي تطوير المزيد من الخدمات المالية المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال العمل علي انشاء صناديق متخصصة لتمويل هذا النوع من الشركات لرفع قدرتهم علي الحصول علي التمويل‏.‏
كما يقول وزير الاستثمار إن المرحلة المقبلة ستركز علي تطوير سوق السندات لتصبح سوقا فاعلة في تعبئة المدخرات من خلال العمل علي تطوير القواعد الحاكمة لاصدارات وتداول السندات‏,‏ ومن خلال تقديم أدوات مالية جديدة للسوق المصرية والعمل علي انشاء بورصة العقود التي من شأنها المساعدة في التحوط من مخاطر تقلبات الاسعار خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها العالم اليوم‏.‏ كما سيتم متابعة تفعيل بورصة النيل للمشروعات الصغيرة لما تتيحه من امكانيات لتمويل المشروعات الصغيرة
‏.‏ كما سيشهد العام المقبل اتخاذ الاجراءات الخاصة باعداد مشروعات التشريعات المطلوبة لانشاء الجهاز المصري لإدارة أصول قطاع الأعمال كجهاز متخصص يهدف لتحسين اداء هذه الشركات‏,‏ ويتولي وضع وتنفيذ برنامج متكامل للاستثمار والتحديث لشركات قطاع الاعمال العام وتدبير الموارد البشرية اللازمة لذلك‏.‏ كما سيتم انشاء صندوق للأجيال القادمة يحفظ حقوقها وتخصص له نسبة محددة من رؤوس اموال الشركات التي تطرح في اطار برنامج إدارة اصول قطاع الأعمال العام‏,‏ بالإضافة إلي ما تخصصه الدول من أية موارد أخري‏.‏
وقال إن مصر استطاعت الاحتفاظ للعام الرابع بمكانتها ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا لبيئة الاعمال علي مستوي العالم‏,‏ كما جاءت مصر في المركز الأول علي مستوي قارة إفريقيا‏,‏ من حيث اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة‏,‏ فقد نجحت مصر في اجتذاب‏40%‏ من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلي شمال افريقيا‏.‏ وستعمل الوزارة خلال العام المقبل علي مواصلة سياستها للترويج للاستثمار في دول العالم خاصة دول شرق آسيا والصين‏,‏ وتسعي الوزارة خلال العام المقبل إلي تنفيذ عدد من الاجراءات لتطوير مناخ الاستثمار‏,‏ وأتاحة فرص العمل التي ستتضمن اعداد تشريعات اقتصادية جديدة بتعديل قانون الشركات والمساهمة في اعداد قانون جديد للافلاس والصلح الواقي واجراء تعديلات تحقق اهداف اللامركزية ووجود خدمات متميزة للمستثمرين بالمحافظات‏.‏