اتفق مرشحو الرئاسة - بعد اجتماعهم للتشاور عدة مرات فيما تمر به البلاد من ظروف حرجة - على أن حالة الطوارئ المعلنة حاليًا ستصبح منتهية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2011 عملاً بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري، وأن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد 30 سبتمبر 2011 مستندًا إلى حالة الطوارئ سيكون فاقدًا أية مشروعية دستورية أو قانونية. كما أكد المرشحون وهم "حازم صلاح أبو إسماعيل - حمدين صباحي -عبد المنعم أبو الفتوح - عمروموسى - محمد سليم العوا - هشام البسطويسى"، اعتراضهم على إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، وضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة في الانتقال السلمي للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز حلول شهر مارس 2012. وأعلن المرشحون تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر بحيث تواجه قوى الفساد المساءلَة القضائية في أقرب وقت ممكن حتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية، وأكدوا ضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمانًا لحرية الانتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تمامًا عن السلطة التنفيذية. وسوف يجتمع مرشحو الرئاسة الاثنين المقبل الموافق 3 أكتوبر لاتخاذ الموقف اللازم في ضوء ما يستجد من أوضاع.