"المحافظين" يكلف الببلاوى بتدبير الاحتياجات العاجلة للشرطة

كلف مجلس المحافظين فى اجتماعه اليوم –الخميس- الدكتور حازم الببلاوى - نائب رئيس الوزراء ووزير المالية- أن يتولى تدبير الاحتياجات العاجلة للشرطة، بوصف الأمن ركيزة الاستقرار، ومطلب مُلح للمواطن، وأساس لدفع عجلة الإنتاج فى مناخ آمن، وتشجيع الاستثمار، وجذب السياحة.
وصرح السفير محمد حجازى -المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء- عقب اجتماع مجلس المحافظين، أن وزير الداخلية قدم خلال الاجتماع تقريراً حول الوضع الأمنى فى جميع المحافظات والجهود المبذولة لاستكمال احتياجات جهاز الشرطة من التجهيزات المطلوبة لدعم وسائل النقل والرقابة والتدريب والتسلح وتأهيل الأفراد لتلبية احتياجات المحافظات وتأمين الطرق السريعة والمسطحات المائية وشرطة السياحة والمصالح الحكومية المختلفة.
وأضاف حجازى، أن اللواء محسن الفنجرى -نائب رئيس صندوق الرعاية الصحية والاجماعية لضحايا ثورة 25 يناير- عرض الجهود المبذولة لتقديم الدعم لأسر الشهداء والمصابين بالتنسيق مع المحافظين لاستيفاء احتياجاتهم ومستحقاتهم، وهو ما تم بالنسبة لنحو 600 أسرة شهيد و4000 مصاب.
ودعا الفنجرى المحافظين لسرعة إنهاء استيفاء بيان الحالة واستطلاع الرأى لمصابى الثورة حتى يتسنى للصندوق تقديم الخدمات المختلفة، وفقاً لاحتياج كل مصاب على حدة، وأن يكون الصندوق هو الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع هذا الملف، تعبيراً عن مساندة الدولة ودعمها لأسر الشهداء والمصابين.
وأشار الفنجرى للاحتفالية الكبرى التى ستتم فى إطار احتفالات نصر أكتوبر بالتنسيق بين المحافظات بتاريخ 27 أكتوبر القبل بعنوان "من أجل مصر"، والتى سيتم خلالها إطلاق أكبر علم على سارى ضخم بمركز شباب الجزيرة، على أن تحتفل باقى المحافظات فى نفس التوقيت بهذه المناسبة، ويتم رفع علم بكل محافظة فى نفس الوقت وحضور أسر الشهداء والمصابين.
وعرض نائب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لعملية تطوير منظومة إدارة الشكاوى التى ترد من المواطنين بالتنسيق والتعاون بين الوزراء والمحافظين، وتتضمن ربط مكاتب تلقى شكاوى المواطنين فى جميع المحافظات بنظام إلكترونى يفيد متابعة كل شكوى وسبل حلها فى أقصر مدى زمنى، وتشغيل المنظومة أقرب وقت بعد استكمال البنية الإلكترونية اللازمة بالمحافظات، مضيفاً أنه تم البث التجريبى عبر شبكة الإنترنت بنجاح كامل، وتمكن المنظومة الجديدة المواطن من متابعة شكوته ومسارها داخل الجهة المختصة وما تم بشأنها، كما ستتيح حصر مشاكل المواطن ورصدها وتصنيفها وتشكل برنامج عمل للسادة الوزراء والمحافظين بحيث يكون أسلوب عملهم مرتبطاً باحتياجات المواطن، وهو ما يخلق الثقة وتشعر المواطن بحرص الدولة على الاستجابة لاحتياجاته وتطور شكل العلاقة بين المواطن والدولة.
وعرض وزير البيئة، الموقف الحالى لأوضاع النظافة وجمع المخلفات الصلبة ومستويات الأداء وكذا موقف الشركات الأجنبية العاملة فى هذا المجال فى نطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وكذا عرض احتياجات ومطالب الدعم العاجل للمحافظات لتحسين مستوى النظافة لجميع محافظات الجمهورية، كما أوضح الدعم المقدم من الوزارة للمحافظات، سواء من حيث المعدات والتى تقدر بحوالى 44 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة، وكذا دعم محافظات القاهرة الكبرى فى رفع التراكمات للمخلفات والتى بلغت حوالى 60 ألف متر مكعب خلال هذا الشهر، وقد وجه المجلس المحافظين إلى ضرورة الاهتمام برفع مستوى أداء الخدمة للنظافة وإحساس المواطنين بذلك، وقيام محافظ القاهرة والجيزة والإسكندرية بمراجعة المواقف القانونية والمالية للشركات الأجنبية العاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإتاحة كل البدائل بما يضمن تحقيق واستمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة.
وبحث المجلس كذلك مشكلات البحيرات الشمالية (المنزلة – البرلس- إدكو) والمتعلقة بالصيد، والتعدى، والتلوث بالبحيرات والتوصيات المقترحة للنهوض بها وزيادة انتاجها من الثروة السمكية، وتفعيل القرار الخاص بتشكيل لجنة وزارية مصغرة تضم السادة الوزراء المعنيين والمحافظين بالمحافظات المتشاطئة على البحيرات الشمالية.
واستعرض الدكتور أحمد جمال الدين موسى –وزير التربية والتعليم- اختصاصات السلطة المركزية والسلطات المحلية فى مجال التعليم، وفقاً لقانونى الإدارة المحلية، وقانون التعليم وأهمية دعم اللامركزية لتأكيد تحقيق أهداف الثورة فى الرقابة الشعبية المباشرة على أداء المؤسسات التعليمية.
وتختص سلطة التعليم المركزية بوضع السياسة التعليمية العامة ومتابعة تنفيذها، بينما تنفرد السلطات المحلية (المحافظات) بالعملية التعليمية التنفيذية، خاصة إدارة التعليم وإجراءات التعيين والتثبيت والنقل للعاملين فى التربية والتعليم داخل المحافظات ودخول التلاميذ الى المدارس المختلفة.
وتم كذلك استعراض أهمية تشكيل مجالس أمناء المدارس خلال الأسبوع المقبل من خلال انتخاب أولياء الأمور خمسة ممثلين لهم فى المجلس وانتخاب المعلمين ثلاثة منهم، وحسن اختيار المحافظين لأربعة من الشخصيات العامة ضمن أعضاء كل مجلس من مجالس الأمناء.