أحمد ماهر: الإخوان لديهم فرصة للتصحيح باحترام حكم عزل النائب العام

عبر المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، عن رفضه لفكرة عودة النائب العام القديم عبد المجيد محمود، مع ترحيبه فى نفس الوقت بالحكم الصادر مؤخراً ببطلان تعيين النائب العام الحالى طلعت عبد الله.
وأوضح ماهر، فى تصريحات صحفية، أن الإخوان لديهم فرصة كبيرة لتصحيح الوضع، إن تم احترام حكم المحكمة وإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى للقضاء لطرح "أسماء" مختلفة للنائب العام، بما يضمن استقلالية القضاء جدياً، مشيراً إلى أنه إذا كان وجود المستشار عبد المجيد محمود النائب الخاص لمرسى عار على الثورة لأنه جزء من نظام فاسد قامت ضده ثورة، ووجود المستشار طلعت عبدالله أيضاً ضرب لمبدأ استقلال القضاء، لأنه جاء بتعيين من الرئيس مرسى ويعتبره البعض نائبا خاصا وليس نائبا عاما.
وذكر ماهر عدة أمثلة للجدل القانونى الذى يثار دوما منذ قيام الثورة، وحول مسار الثورة إلى معضلات ومناظرات قانونية وفقهية يتم تفسيرها طبقا لرغبة كل فريق، وفى آخر المطاف من لديه القوة هو من ينفذ تفسيره للمعضلات القانونية والفقهية، كما فعل العسكر بعد رحيل مبارك، عندما أخذوا بفتاوى قانونية وتجاهلوا أخرى، وكما فعل مرسى عندما تحجج بالقانون والدستور فى أمور وانتهك القانون والدستور فى أمور أخرى، مشيراً إلى أن كل من حكم مصر تشدق باحترام القانون والدستور واستقلالية القضاء، رغم أنه انقلب عليهم فى أحيان أخرى، فالمعيار الأخير هو لمن يمتلك القوة الذى يستطيع فرض رغباته، فبشعارات احترام الدستور والقانون واستقلال القضاء تم حبس أناس وتم الإفراج عن فاسدين، وتم تجميد المسار الثورى، وإدخالنا فى متاهات قانونية عديدة منذ الثورة حتى اليوم.
وقال ماهر، رفض طريقة تعيين النائب الخاص طلعت عبد الله ليس معناها مباركة عودة النائب العام، الذى كان جزءاً من نظام مبارك، فنحن نطالب برحيل عبد المجيد محمود منذ قيام الثورة، مضيفا، إذا كان طلعت عبد الله جاء تعيينه من الرئيس الحالى، فعبد المجيد محمود جاء تعيينه من المخلوع، ولا يجب تصحيح خطأ بخطأ أكبر، وإنما يجب أن يعين المجلس الأعلى للقضاء نائبا عاما مستقلا.
وأضاف، عبارة احترام القانون الدستور واستقلال القضاء كانت دائما مدخلا لجرائم كثيرة فى مصر على مدار العصور، كل فريق يفسرها طبقا لأطماعه، ومصر تتلاعب بها التفسيرات القانونية والدستورية المتناقضة منذ قيام الثورة، ولكن من يملك القوة هو من يفرض رغباته، بغض النظر عن الجدل القانونى والدستورى.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل