قال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، إن قرار الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، الصادر صباح اليوم، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائباً عاماً، بعد إقالة المستشار عبد المجيد محمود، قرار مخالف للدستور الذى استفتى عليه المصريون وأكد بقاء النائب العام فى منصبه أربعة سنوات. من جانب آخر أكد مصدر قضائى مسئول رفض ذكر اسمه، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، باق فى منصبه لمدة أربعة سنوات بقوة القانون والدستور، وأن مواد الدستور لا تحتاج إلى التفاف فهى شارحة لنفسها، وأوضحت أن منصب النائب العام ولايته أربع سنوات وأكد استمرار النائب الحالى فى منصبه. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل