"اللجنة الإدارية" تستلم "عمر أفندى".. وإسقاط رسوم تنفيذ الحكم

استلمت اللجنة الإدارية المكلفة من الشركة القومية للتشييد والتعمير بإدارة شئون شركة عمر أفندى المكونة من 23 لجنة، فرع عدلى بوسط البلد، وسيتم استلام باقى فروع الشركة تباعاً، كما نص حكم القضاء الإدارى.
من جانبه، أكد اللواء سمير يوسف - رئيس هيئة الأبنية التعليمية سابقاً والمفوض من قبل الشركة القومية للإنشاء والتعمير لإدارة ملف عمر أفندى، بأن مجلس الدولة أشار إلى تنفيذ حكم تسليم عمر أفندى بدون سداد الرسوم البالغة 5 ملايين جنيه.
وأشار يوسف إلى وضع خطة تهدف إلى تطوير الشركة ووضع برامج زمنية، والعمل على تطوير المركز المالى المنهار بشكل كلى، حيث إن رصيد الشركة فى البنوك صفر، والمديونيات فلكية، ضف إلى ذلك الإجارات المتأخرة منذ فترة كبيرة ولا توجد ميزانية بالشركة منذ 2009.
ووعد يوسف بحل مشاكل العمالة، وإعادة هيكلة الأجور، مشيراً إلى أن الشركة كان بها 600 ألف عامل، الآن أصبح بها 300 ألف عامل فقط، كما يوجد موظفون يحصلون على إضافات مالية بدون ضوابط.
وفى نفس السياق، قال حسين لازم - رئيس اللجنة النقابية بالشركة- إن جميع العاملين يرحبون بعودة الشركة إلى القطاع الحكومى، مطالباً الدولة بمساندة الشركة، وضخ المزيد من الأموال لتعود الشركة إلى ما كانت عليه.
وأضاف عبد العظيم فهمى - مدير فرع دمنهور وعضو اللجنة النقابية- أن الفروع الأربعة التى سوف تستلم اليوم تحتاج من 3 الى 4 ملايين جنيه لكل فرع كحد أدنى لتطوير هذه الفروع، بعد الضرر الذى لحق بها من قرارات المستثمر السعودى بإغلاق أقسام عديدة مثل التوريدات والسجاد.
وأشار نبيل عبد العزيز - رئيس القطاع المالى بالشركة- أن حقوق العاملين بالشركة سوف تنتهى خلال شهرين، حسب وعد الشركة القابضة للإنشاء والتعمير.
واستقبل العمال تسليم المقر للشركة القومية للتعمير والتشييد بالتهليل والزغاريد، معتبرين أن ذلك أول خطوة فى طريق إعادة حقوقهم.