بعد عودة الشركة لأحضان مصر:

بعد غياب دام نحو 4 سنوات استردت الدولة مجددا شركة »عمر أفندي« من المستثمر السعودي جميل القنبيط و بدأت اللجنة الإدارية المكلفة من الشركة القومية للتشييد والتعمير في استلام فروع الشركة في وسط القاهرة كأهم الفروع الرئيسية علي مستوي الجمهورية. ورغم ذلك إلا أن عددا كبيرا من الفروع يعاني من الضياع نتيجه عدم دفع إيجارات المقار منذ أربعة أشهر وهو ما حدث بفرع الشركة بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية حسبما قال محمد حنفي، أمين صندوق اللجنة النقابية العمالية بشركة عمر أفندي، مؤكدا أن العاملين بفرع الشركة بمدينة الزقازيق فوجئوا الأسبوع الماضي ، بقوة من الأمن المركزي تجبرهم علي إخلاء المقر وتسليمه لملاك العقار الأصليين بعد أن تأخرت الدولة والمستثمر السعودي جميل القنبيط في سداد قيمة الإيجار للفرع لعدة أشهر.
وأضاف: حذرنا المهندس صفوان السلمي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والبناء، من ضياع الفروع وإهدار حقوق العمالة لكن الشركة القومية لم تستجب وتأخرت في استلام الشركة بعد أن أعلنت عن تشكيل 27 لجنة لجرد عمر أفندي، مؤكداً أن فرع الزقازيق من أفضل فروع الشركة من حيث المبيعات والموقع الاستراتيجي.
وأوضح أن مالك العقار لفرع الزقازيق قام باستخراج صيغة تنفيذية بالحكم الملغي في القضية رقم 23 لسنة 4002 وحاول استرداد الفرع بموجب هذه الصيغة، بالرغم من قيام شركة عمر أفندي بعمل استئناف برقمي 6843 و 1053 لسنة 74ق.. الذي ألغي الحكم السابق، والجهاز التنفيذي في الزقازيق سارع لتنفيذ الحكم بموجب الصيغة التنفيذية للحكم الملغي.
واتهم حنفي الحكومة بالتأخر في استلام شركة عمر أفندي مما سيؤدي في حال فشلت المفاوضات السلمية إلي ضياع فروع الشركة المستأجرة فرعاً بعد الآخر، بسبب تلاعب مُلاك العقارات للحصول علي الفروع المستأجرة بوسيلة أو بأخري في ظل غياب مالك حقيقي لشركة عمر أفندي "قطاع الأعمال العام"، وقال إن الشركة تقدمت باستشكال علي تنفيذ حكم الزقازيق وسيتم نظره يوم 31 أكتوبر القادم.
وأوضح أن عمال عمر أفندي ذهبوا إلي مقر الشركة القومية للاعتصام وفوجئوا بغلق أبواب الشركة وتسجيل غياب جماعي للعاملين فيها بعد تردد أنباء عن إجازة إجبارية من قبل الإدارة العليا، مضيفاً أن "القومية" تتهرب من تسديد المستحقات المالية للعاملين عن الأربع سنوات الماضية.
وقالت خيرية جاه الله، عضو اللجنة النقابية ورئيس قسم الأثاث بالشركة إن العمال في حيرة من أمرهم فهم يحتاجون لمستحقاتهم المالية والرواتب قائلة: "العاملون معذورون لأنهم خارجون من موسم رمضان ليفاجأوا بموسمي المدارس وعيد الأضحي، هذا بخلاف المرضي من المصابين بأمراض مزمنة كالسرطان والقلب الذين يعانون من عدم مساعدة الشركة لهم بأي مبلغ مالي للحصول علي العلاج عكس ما كان متبعا قبل بيع الشركة للقنبيط".
وأضافت أن شركة عمر أفندي قبل عملية البيع كان بها 6 آلاف عامل و28 فرعا، المفترض إعادتهم. وقبل البيع مباشرة، عام 6002 كانت محققة صافي ربح مليوني جنيه، بينما حققت في العام التالي للبيع 7002 مبلغ 973 مليون جنيه خسائر، وعام 8002 خسائر ب401 ملايين جنيه، وعام 9002 خسائر ب401 ملايين جنيه، ونفس المبلغ خسائر عام 0102 وعدد العمال أصبح 0072 عامل.
وأكد اللواء سمير يوسف، رئيس اللجنة الإدارية المكلفة من قبل الشركة القومية للتشييد والتعمير، بإدارة شركة عمر أفندي، عن تقديم طلب للدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام، لضخ 001 مليون جنيه لإعادة تشغيل شركة عمر أفندي، بعد أن وضعت الحكومة يدها عليها رسمياً يوم، الأربعاء الماضي، مشيرا إلي أن هذا الطلب حظي بقبول لدي الحكومة، لكنها تبحث تدبير المبلغ بمخاطبة وزارة المالية.
ووعد يوسف بصرف رواتب العاملين البالغ عددهم قرابة 3 آلاف عامل وعاملة، في أقرب وقت، كما وعد بصرف العلاوة المتأخرة من عام 0102 بواقع 51٪ من أساسي الراتب، بينما رفض رئيس اللجنة الإدارية الإفصاح عن أي خطة لتشغيل الشركة قبل إتمام عمليات التسلم كاملة، والتي تتولاها 27 لجنة جرد مختصة، وتستكمل عملها غداً الخميس وستنتهي من عملها في غضون شهرين علي الأكثر.
كان رئيس مجلس الدولة، أصدر حكماً نهاية مايو الماضي يقضي ببطلان وإلغاء عقد بيع 09٪ من أسهم شركة عمر أفندي التي اشترتها شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال المستثمر السعودي جميل القنبيط، وبطلان المادة 02 من الوارد بالعقد الخاصة بإجراءات التحكيم، وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانت عليها قبل عقد الصفقة.
من جانبه، قال المهندس صفوان السلمي رداً علي تحرك قوة أمنية لإخلاء فرع الزقازيق، إن المفاوضات السلمية لاتزال مستمرة مع ملاك العقار المؤجر، نافياً علمه بتنفيذ حكم الإخلاء.
وأضاف أن الشركة لم تقصر في استلام عمر أفندي مؤكدا أن عملية التسلم استغرقت إجراءات قانونية وإدارية معقدة مؤكدا أن القومية للتعمير ستضع خططا عاجلة لتأهيل الشركة وإعادتها لمكانتها الطبيعية موضحا أن عدد أفرع عمر أفندي 28 فرعا منها 82 تمليكا و45 فرعا مؤجرا بعقود منذ سنوات عديدة بخلاف أكثر من 05 مخزنا.
وأشار إلي أن جميل القنبيط قام برهن 4 فروع لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ضمانا للقرض الذي حصل عليه ويبلغ 03 مليون دولار وقام برهن بعض الفروع لصالح البنوك الدائنة ضمانا للقروض التي حصل عليها مؤكدا أن القومية للتعمير سوف تتسلم جميع الفروع مطهرة من جميع الرهون والشطب.
من جانبه أوضح حسين لازم رئيس اللجنة النقابية بشركة عمر أفندي أن أعضاء اللجنة النقابية تواجدوا بالمقر الرئيسي للشركة في شارع طلعت حرب أثناء عملية التسلم. مؤكدا أن العاملين بالشركة تعاهدوا علي الحفاظ علي الشركة وعدم التفريط فيها مرة أخري موضحا أن العاملين بالشركة تواجدوا أمام فرع الزقازيق لمنع تسليمه إلي أحد أفراد عائلة البوشي تنفيذا لحكم محكمة. وأوضح ان الشركة قامت بالاستشكال علي هذا الحكم وتحددت له جلسة يوم 13 أكتوبر المقبل مطالبا بسرعة تسليم باقي أفرع الشركة تمهيدا لعودة الشركة الي سابق عهدها كإحدي دعائم الاقتصاد القومي.
وأضاف أن فرع الشركة الكائن بشارع التحرير رقم 341 كان يتم تسديد القيمة الإيجارية له عن الدور الأول والبدروم علي البنك المتفق عليه مع المالك باسم "فرع الجلاء / الدقي عمر أفندي"، وكلا الاسمين لفرع واحد ورقم عقار واحد، واستطاع المالك بواسطة اختلاف الأسماء بين "الجلاء" و"الدقي" من استصدار حكم بالإخلاء لعدم تسديد الإيجار برغم تواجد كافة المستندات الدالة علي أنه نفس الفرع في العقار نفسه، مضيفين أن لدي عمر أفندي كشف حساب بنكيا يفيد باستلام المالك لمستحقاته الإيجارية، سواء باسم "الجلاء أو الدقي".