عقد الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاجتماع الثاني مع رؤساء شركات "التعهيد "العاملة في مصر لبحث أهم التحديات والمشكلات التي تواجه تلك الشركات وتعرقل نمو صناعة التعهيد في مصر، والوقوف على أهم الحلول التي تساهم بشكل فعال في تخطى تداعيات هذه الفترة الحرجة وتقليص الخسائر التي لحقت بها خلال الفترة الماضية. وجاء الاجتماع في إطار تنفيذ أولويات خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة صناعة تعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة للشباب. وصرح وزير الاتصالات بأن الاجتماع شهد العديد من المناقشات وطرح العديد من الرؤى والمقترحات للمرحلة القادمة، وتم الاستجابة لمعظم طلبات الشركات ومن أهمها تخفيض تكلفة خدمات الاتصالات المستخدمة فى صناعة التعهيد بنسبة 50% وذلك على مدار السنة القادمة. وذلك إيمانا من وزارة الاتصالات بضرورة تقديم الدعم الكافي لمساعد الشركات على المضي قدما في التوسع في أنشطتها في السوق المصري في هذه الصناعة الواعدة. مشددا على اهمية صناعة تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات للمجتمع المصري، حيث تعد من أهم الصناعات كثيفة العمالة التي يتم من خلالها توفر فرص عمل كبيرة ومتميزة للشباب، حيث ساهمت هذه الصناعة فى توفير أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة للشباب المصري خلال الفترة الماضية، بينما يقدر حجم الصادرات التي تم رصدها من هذه الصناعة بحوالي 1.1 مليار دولار حتى عام 2010. كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المطالب التي تقدمت بها الشركات في الاجتماع الأول، وتم التوصل إلى عدد من القرارات التى من شأنها دعم القطاع والعمل على تنميته، منها الاتفاق على قيام شركات التعهيد بتوقيع بروتوكولين لتحديد كفاءة مستوى الخدمة مع الشركة المصرية للاتصالات لتصل إلى نسبة 99.9%؛ حيث تساهم تلك البروتوكولات في العمل على زيادة كفاءة شركات التعهيد من حيث سرعة تلبية احتياجاتها لخطوط تمكنها من زيادة حجم أعمالها والوقوف على آليات جديدة لحل مشكلات الاتصالات، ووضع المعايير اللازمة للتأكد من عدم تكرارها.