صبحى صالح الحكومة انتهت من اعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية

كشف صبحى صالح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى إن الحكومة انتهت يوم الأربعاء الماضى من اعداد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وسوف تحيله إلى المجلس عقب الانتهاء من جدوال تقسيم الدوائر الانتخابيه
وقال صالح إن اللجنة سوف تعدا تقريرا مفصلا عن نتائج عملها بالنسبة لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية

واضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم إن مانفعله الان سيكون اكثر مما طالبت به المحكمة الدستورية العليا لاننا في السابق كنا محكومين بمدة الستين يوما التي يجب ان ننتهى خلالها من القانون والمحكمة اوقفت القانون فبالتالى نحن نعمل بهدوء ولدينا دراسات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة للاحصاء وراى الامن ومراعاة التجاور ونسبة السكان
واوضح إن اللجنة سترسل هذا التقرير إلى المحكمة الدستورية كاملا ويشمل رأى الامن ومجلس الشورى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
جاء ذلك ردا على النائب القصبى زلط الذي سال هل مشروع القانون الذي يراجع الان موافق لما طالبت به المحكمة الدستورية العليا في تقسيم الدوائر ام لا