انتعاش سوق التأجير التمويلي فى مصر

دفع نقص السيولة المالية فى السوق المصرية وارتفاع اسعار الفائدة بالبنوك العديد من الشركات العاملة فى السوق إلى زيادة الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلى التى تقدم خدمات تمويلية تلبى احتياجات الشركات فى شراء عقارات أو استيراد أو احلال معدات صناعية أو الحصول على خدمات مالية دون تعقيدات أو اجراءات معقدة .
وقال المهندس ماهر غنيم رئيس الشركة القومية للإسمنت " الوضع الاقتصادي الحالي يفرض على الشركات دراسة كل البدائل المتاحة لتدبير السيولة للازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية بأقل تكلفة او توزيعها على سنوات طويلة مثل التأجير التمويلي.
وأضاف ماهر فى مقابلة خاصة إن الشركة القومية للإسمنت تدرس فى الوقت الراهن تجربة الشركة الشرقية للإسمنت والتى قامت بالحصول على قروض ب2 مليار جنيه بنظام التأجير التمويلي لتمويل انشطتها للاستفادة منها .
وقال توفيق عاصى رئيس شركة مصر للطيران فى تصريحات صحفية نهاية الاسبوع الماضي ان الشركة ستعرض بعض طائراتها بنظام التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة لمواجهة الشركة على تحمل تداعيات الخسائر التى تواجهها.
وسجلت الشركة القابضة لمصر للطيران خسائر بلغت 8.8 مليار جنيه (مليار و298 مليون دولار) خلال العامين الماضيين بسبب تدهور حركة السفر إلى مصر بعد ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011.
وأضاف عاصى أنه 'يتم حاليا دراسة أفضل عروض التأجير التشغيلي لبعض طائرات مصر للطيران لصالح شركات أخرى دون الاتجاه لبيع هذه الطائرات".
ويُمكن التأجير التمويلى الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها إذا ما قامت بشرائها، حيث يقدم تمويل حتى 100% من ثمن الأصل مما يتيح لها سيولة اكبر يمكن استخدامها في أوجه النشاط الأخرى وبصورة خاصة تمويل دورة رأس المال العامل.
وقال شريف سامى العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة إن ارتفاع الفائدة المصرفية على القروض المعروضة من جانب البنوك للشركات للحصول على تمويل وراء الزيادة الملحوظة فى نشاط التأجير التمويلى مؤخرا.
وزادت قيمة عقود التأجير التمويلى فى مصر إلى 1022.07 مليون جنيه فى الربع الأخير من العام 2012 مقابل 1003.34 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام 2011 بمعدل ارتفاع قدره 1.9% حسب البيانات المنشورة على موقع هيئة الرقابة المالية.
وأضاف سامى إن البنوك تعرض قروضا للشركات بسعر فائدة 13% و15% وربما أكثر من ذلك، وبالتالى فان قبول زيادة هذه الفائدة لمستويات مقاربة على مستويات طويلة فى السداد كما تتيح شركات التأجير العاملة فى السوق "مقبول".
ويتيح التأجير التمويلى للمستأجر فرصة تجنب ارتفاع تكلفة التمويل حيث يتم تسعير الفائدة التي تمثل عائد الشركة على أساس ثابت طوال مدة العقد ، مع منح العميل حرية الاختيار بين تملك الأصل من عدمه.
وتستحوذ شركات انكوليس والأهلي للتأجير التمويل التابعة للبنك الاهلى وكوربليس التابعة للبنك التجارى الدولى وسوجليس ايجبت على الحصة المهيمنة على سوق التأجير التمويلى فى مصر حسب قول عاملين فى السوق.
وقال مسئول بارز فى شركة الأهلي للتأجير التمويلى فى مقابلة خاصة إنه رغم حيوية قطاع التأجير التمويلى كأدة لتمويل استثمارات للشركات ونمو عدد عقوده الإ إن القطاع يشهد عدد من المعوقات القانونية والتنظيمة التى تحول دون ازدهاره كأداة تمويلية ملائمة للكثير من الشركات.
وارتفع عدد عقود التأجير التمويلي فى مصر إلى 458 عقدا فى الربع الأخير من العام 2012 مقابل 362 عقدا خلال الفترة نفسها من العام 2011 بمعدل ارتفاع قدره 26.5%.
وأضاف ان من بين هذه المعوقات اجراءات استرداد الاصل ، خاصة فى حالة الماكينات وخطوط الانتاج الي جانب المعوقات الضريبية التي تتضمن ضريبة المبيعات وعدم كفاية المخصصات المعتمدة ضريبيا للديون المشكوك فى تحصيلها ويمكن اضافة الخصم من المنبع فى حالة البيع مع اعادة الاستئجار.
وأكد مسئول شركة الأهلي للتأجير التمويلى ان بعض الشركات المتعثرة طلبت من بعض الشركات العاملة فى المجال مساعدتها فى توفير عملاء لخدماتها أو أصولها غير المستغلة والتى تعانى من ركود .