أثار انضمام عضو الكنيست عن القائمة العربية والموحدة للتغيير أحمد الطيبى إلى الوفد الفلسطينى إلى الأممالمتحدة نهاية الأسبوع الماضى على متن طائرة رئيس السلطة الفلسطينة عباس أبو مازن جدلاً في أروقة الكنيست الإسرائيلي، حيث تقدم نائب في حزب الليكود بتعديل مشروع قانون لمنع أعضاء الكنيست من العمل بصفة مستشارين أو أعضاء فى وفود رسمية عن السلطة الفلسطينية أو أى دولة أجنبية. وذكر راديو "صوت إسرائيل" أن النائب الليكودى اعتبر انضمام الطيبي إلى الوفد الفلسطينى خرقًا لقانون الكنيست الأساسى ولتصريح الولاء الذى يلزم كل عضو كنيست بإدلائه، والذى ينص على أنه يتعهد بإبداء الإخلاص لدولة إسرائيل والقيام بمهمته فى الكنيست بإخلاص. ومن ناحية أخرى، قالت مصادر فى القائمة العربية والموحدة للتغيير إن وابل مشاريع القوانين الخاصة بالطيبي دليل على غياب الديمقراطية فى معسكر اليمين الإسرائيلى، ويهدف إلى تضييق تحركات رئيس الكتلة أحمد الطيبى. وأضافت المصادر أن سن عشرة مشاريع قوانين تخص الطيبى لن تردعه، ولن تثنيه عن مواقفه ضد الاحتلال والعنصرية من أجل الحرية والمساواة للفلسطينيين.