عُرس فلسطيني على طرفي حاجز حزما لمقاومة قانون الجنسيّة والدّخول لإسرائيل

منعت قوّات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم، مرور تظاهرة فلسطينيّة أخذت شكل زفاف عروس فلسطينيّة تحمل الجنسيّة الإسرائيليّة على عريس من الضّفّة الغربيّة عبر حاجز حزما العسكري، وسط مجموعة من النّشطاء الفلسطينيين الذّين احتشدوا على جانبيّ الحاجز تعبيراً منهم عن تحدّي السّياسات العنصريّة الإسرائيليّة والمُطالبة بحقهم في الارتباط بمن ينبض له قلبهم، وليس احتكاماً لنوع الوثيقة أو الهويّة التي يحملونها.
حال الحاجز دون التقاء العروسين وإكمال مراسم العُرس الفلسطيني، واستعمل جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق الجموع، بما يُكرّس مظهراً لأحد أشكال سياسات إسرائيل العنصريّة بالفصل ما بين الفلسطينيين من خلال مجموعة القوانين والسّياسات العنصرية الإسرائيليّة في صورة تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدّولية الخاصّة بحقوق الإنسان. واعتقلت قوات الاحتلال ناشطين في بلدة حزما.
تأتي الزّفّة على الطّريقة الفلسطينيّة كانطلاقة للحملة الفلسطينية لمناهضة سياسات لمّ الشّمل "حبّ في زمن الأبارتهايد" التي تهدف لإلغاء أمر السّاعة "قانون الجنسيّة والدّخول الإسرائيلي" الذي يحرم الفلسطينيين من الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة وحَمَلَة الجنسيّة/ الهُويّة الإسرائيلية التّزاوج من بقيّة أبناء شعبهم، من خلال عدم إعطائهم الحقّ في الإقامة معاً وسلبهم جميع الحقوق الإنسانيّة والاجتماعية والاقتصاديّة.
يجدر بالذّكرأن قانون الجنسية والدخول لإسرائيل (أمر مؤقّت) أقرّته الحكومة الإسرائيلية في أيّار 2002 "كأمر تعليق مؤقت" تجمّد بموجبه -بشكل مؤقت قابل للتجديد لمدة عام- إجراءات لمّ شمل العائلات عندما يكون أحد الزّوجين يحمل الجنسية الإسرائيلية بينما يكون الآخر من الأراضي المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة). وفي 31 يوليو/ تموز 2003 قام البرلمان الإسرائيلي بالمصادقة على هذا القرار الحكومي لإضفاء شرعية قانونية عليه فتحوّل من "أمر التعليق المؤقت" لِيُسمّى بِ "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل" (أمر مؤقت)؛ وردّاً على هذا الظلم الجليّ قامت عدّة مؤسسات حقوقية بتقديم استئناف على هذا القانون للمحكمة العُليا الإسرائيلية، مرتين، الأولى في عام 2003 والثّانية في عام 2006، إلا أن المحكمة رفضت استئناف كلاهما وادّعت أن القانون دستوري.
وفي عام 2007، وسّعت الحكومة الإسرائيلية نطاق تطبيق القانون ليشمل المواطنين والمُواطنات من دول أخرى أسمتها "دول عدوّة" وهي: إيران، العراق،سورية، ولبنان. وبتاريخ 11/1/2012، أعادت المحكمة العليا الإسرائيلية (قرار 466/07) الذي يؤكّد على "دستورية" هذا القانون، والذي وصفه خبراء القانون الدولي من عدة دول ب"العنصري".
يذكر أن إطلاق هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة أسبوع الأبارتهايد (الفصل العنصري) الذي أنطلق العام الماضي في أكثر من 200 مدينة حول العالم، ويهدف لفضح ومناهضة السياسات والممارسات العنصرية المميزة التي تنتهكا إسرائيل بحق الفلسطينيين. وأنه في السنوات الأخيرة تحول هذا الأسبوع الى حدث أساسي في نضال محلي وعالمي لمواجهة هذه الممارسات العنصرية.