تعقد لجنة الضرائب باتحاد الصناعات مؤتمراً صحفياً غداً - الأحد – عقب اجتماعها الدورى، لتوضيح موقف الاتحاد إزاء قانون التأمينات الاجتماعية، ومدى صلاحيته لتطبيق اتجاه الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور. من جانبه، أكد محمد البهى - رئيس اللجنة - ل"المشهد"، أن اتحاد الصناعات ممثلاً عن مجتمع الصناع ليس لديه أى اعتراض على رفع الحد الأدنى للأجور، وتطبيق القيمة التى أقرتها الحكومة والبالغة 700 جنيه. وأشار البهى إلى أن هناك بعض الثغرات فى قانون التأمينات الاجتماعية تعوق رفع الأجور، وتعرقل هذا الاتجاه بما يضر بمصلحة العامل وصاحب العمل على السواء، ومن أهم هذه الثغرات تطبيق التأمينات على كامل الأجر، بما يشمل الأجر الثابت والمتغير والبدلات بأنواعها، ومنها بدلات النقل والملابس والتغذية، ذلك إلى جانب أنه لم يتم خلال القانون المعدل وضع حد أقصى للأجور، وهو ما يعنى سداد صاحب العمل قيمًا مالية مرتفعة جداً للتأمينات، وهو ما يضر صاحب العمل. وطالب البهى، بضرورة إعادة النظر فى هذة البنود وتعديلها بما يحقق مصلحة أصحاب العمل والعاملين.