"المتهربون من التجنيد" وعد م دستورية 5 مواد.. وراء وقف الانتخابات البرلمانية

قررت محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أهمها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها 22 من أبريل 2013، ووقف نظر موضوع الدعوى، وإحالة الدعاوي للمحكمة الدستورية العليا، وعددها 14 دعوى للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013.
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، وقف انتخابات مجلس النواب وإحالة الطعون على قرار الرئيس محمد مرسي ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد للمحكمة الدستورية.
الطعون مقامة من علي أيوب المحامي بصفته المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، وعاصم قنديل وأحمد محمد مليجي المحامي الممثل القانوني للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الاجتماعية والدكتور سمير صبري.
طلبت الدعوى الأولى المقامة من على أيوب، وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو على ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض مشروعين القانونين “انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية”، على المحكمة الدستورية العليا ليخضعا للرقابة السابقة وفقا لنص المادة 177 من الدستور الحالى وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 28113 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم.
كما ذكرت أن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح “المستثنين من الخدمة العسكرية”، فرغم أن الدستور غل يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012 واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.
الدعوى أنه على الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة والتى نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية 5 مواد مفصلية بالقانون إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة، وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذى يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان.
أضافت الدعوى أن رئيس الجمهورية من جانبه اعتمد ما قاله مجلس الشورى ذو الأغلبية الإخوانية ولم يدرأ الشبهات القانونية التى تستوجب عرض القانون على الدستورية قبل إقراره وسارع بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة يوم 27 أبريل القادم ليدخل المصريون فى دوامة الانتخابات للمرة الرابعة بعد الثورة.