212 شركة جديدة في مدينة دبي الصناعية في 2012 وإستثمارات المدينة 6 مليارات درهم

استقطبت مدينة دبي الصناعية، 212 شركة جديدة خلال العام 2012، مما يرفع نسبة النمو في الشركات الجديدة التي اختارت استخدام العقارات الصناعية والمرافق المختلفة في المدينة التي تعتبر الوجهة الصناعية الرائدة في إمارة دبي إلى 82% بالمقارنة مع العام 2011. حيث ارتفع عدد هذه الشركات من 259 إلى 471 شركة جديدة خلال عام واحد.
وبلغت الاستثمارات بالمدينة من بنى تحتية ومشروعات نفذها مستثمرون 6 مليارات درهم، بنهاية العام 2012، وبلغ عدد العاملين بالمدينة 12 ألف موظف، فيما تخطط المدينة لتنفيذ توسعات جديدة من العام 2014، كما ستركز خطط المدينة على منتجات الحلال في السنوات المقبلة.
وشهدت مدينة دبي الصناعية، التي تعتبر إحدى أكبر المراكز المتخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة، طلباً متزايداً على تأجير الأراضي الصناعية، وذلك مع تأجير عدد من المستثمرين الصناعيين، مثل عثمان محمد شريف، ومصنع البركة للتمور وانتربرو لصناعات الأخشاب، ما يزيد على 5 مليون قدم مربع من الأراضي الصناعية في العام 2012. ليرتفع عدد الشركات الصناعية في المدينة بنسبة 14% خلال العام 2012، بالمقارنة مع العام 2011.
هذا وشهدت المخازن في مدينة دبي الصناعية والممتدة على مساحة 7 مليون قدم مربع إقبالاً كبيراً، حيث وصلت نسبة أشغال المخازن المؤجرة إلى 82% من إجمالي 7 مليون قدم مربع من المخازن المتاحة في المدينة، كما تم تأجير كامل مساحة أراضي التخزين المفتوحة والتي تغطي مساحة 3 مليون قدم مربع.
وقال عبد الله بالهول، مدير عام مدينة دبي الصناعية: "استطعنا خلال العام 2012 تحقيق معدلات نمو قياسية، وليس ذلك كله إلا دليلاً آخر على ما تتمتع به مدينة دبي الصناعية من عوامل جذب للشركات المحلية والإقليمية التي تنشط في قطاعي الصناعة واللوجستيات. كما تؤكد هذه المعدلات القياسية أهمية القطاع الصناعي كأكبر ثاني مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة."
وأضاف بالهول:" كما قامت المدينة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإقتصاد وذلك لتنسيق العمل ودعم القطاع الصناعي وتوثيق أواصر التعاون والتنسيق فيما بيننا وبين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، وذلك لتوحيد جهود القطاعين العام والخاص في العمل نحو تحقيق أهداف القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021. ونتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم بين مدينة دبي الصناعية ووزارة الصناعة، والتي جاءت في بداية هذا العام لتكلل مسيرة طويلة من التنسيق والعمل المشترك فيما بيننا، في دعم وتطوير القطاع الصناعي، مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الكلي للدولة، ويكرس موقع مدينة دبي الصناعية كوجهة مفضلة للنشاط الصناعي واللوجستي على الصعيدين المحلي والإقليمي."
ووقع اختيار عدد كبير من الشركات المحلية والإقليمية على مدينة دبي الصناعية كوجهة مفضلة لمزاولة نشاط التخزين والدعم اللوجستي، مثل شركة جمعة الماجد، وشركة هوم سنتر، وشركة القرق يونيلفر، وشركة الفطيم لوجستكس التي شغلت مجتمعة مساحة تزيد على 940 ألف قدم مربع من المستودعات بالمدينة.
وفي معرض تعليقه على الطلب المتزايد الذي تشهده مدينة دبي الصناعية، أكد بالهول: "تشهد إمارة دبي انتعاشاً اقتصادياً واضحاً، مما يدلل على الثقة الكبيرة باقتصاد كل من إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على حد سواء. وقد أثبتت الدورات الاقتصادية التي شهدها العالم بأسره بأن دولة الإمارات، وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تمتلك كافة المزايا التنافسية التي تجعلها قبلة للاستثمارات العالمية وفي كافة القطاعات الاقتصادية. ونتوقع خلال الأعوام القليلة القادمة تنامي طلب الشركات المحلية والإقليمية على المنتجات الصناعية والخدمات المختلفة التي تقدمها مدينة دبي الصناعية، مستفيدة من النمو الكلي للاقتصاد المحلي ومن حقيقة أن قطاع الاقتصاد من قطاعات النمو المستقبلي. وتتميز مخازن المدينة التي صممت على مساحتين: 5 آلاف و10 آلاف قدم مربع للمخزن الواحد، بمطابقتها لأعلى معايير الأمن والسلامة ويمكن إستخدامها كورش للصناعات الخفيفة أو توظيفها لتلبية عدد من متطلبات التخزين المختلفة والمتعددة مثل التخزين بدرجات حرارة منخفضة، وتخزين المواد الكيميائية، وايضا كمخازن للاستخدامات العامة.
وأشار بالهول إلى تثمين شركاء أعمال مدينة دبي الصناعية لما تبذله الجهات الحكومية المختلفة من جهود في سبيل تمكين الشركات الصناعية من لعب دورها في تنويع الاقتصاد الإماراتي، وتوفيرها لكافة الاحتياجات التي تجعل من مدينة دبي الصناعية منصة مثالية للنشاط الصناعي، وقال بالهول: "تتوجه الشركات الصناعية في المدينة بجزيل الشكر لكل من هيئة الطرق والمواصلات التي قامت بانشاء مدخل مباشر من شارع الشيخ محمد بن زايد ليضمن انسيابية حركة المرور للمدينة، وهيئة كهرباء ومياه دبي لتوفيرها امدادات الطاقة الكهربائية والمياه وبناء اربعة محطات تحويل للطاقة، ودائرة التنمية الاقتصادية لما توفره من تسهيلات لإصدار الرخص التجارية، والإدارة العامة للدفاع المدني التي بذلت جهوداً كبيرة في توفير جانب الأمن والسلامة في المدينة، والذي يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للنشاط الصناعي."
وتعتبر مدينة دبي الصناعية، والتي تمتد على مساحة 55 كيلومتر مربع (560 مليون قدم مربع) من أكبر المناطق الصناعية في إمارة دبي. وأسست المدينة لتساعد في تنمية وتوسيع القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم المدينة المتخصصة 6 مناطق صناعية تشمل - الأغذية والمشروبات، والمعادن الأساسية، والمنتجات المعدنية، والكيماويات، ومعدات النقل وقطع الغيار، والآليات والمعدات الميكانيكية