وافق المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات الذى عقد خلال الأسبوع الحالى على الاقتراح الذى تقدمت به لجنة السيارات بالاتحاد والخاص بتحمل العميل 25% من قيمة التعويض . وقرر المجلس إعادة مقترح رفع أسعار تغطيات السرقة فى التأمين التكميلى 50% إلى اللجنة لإعادة دراسته لإيجاد بدائل أخرى ، للخروج من هذه الأزمة التى تواجه شركات التأمين والمتمثلة فى زيادة عدد حوادث سرقة السيارات بشكل كبير بسبب الانفلات الأمنى، حيث يعتبر السوق المصرى سوق تنافسى ولا يعترف بالتعريفة الموحدة. وكانت لجنة السيارات قد اقترحت رفع تغطيات السرقة بنسبة 50% أو تحميل العميل 25% من قيمة التعويض بعد ارتفاع حالات السرقة بالإكراه للسيارات والسطو المسلح عليها بسبب الانفلات الأمنى وهو الأمر الذى تسبب بخسائر كبيرة لشركات التأمين وتم إرسالها إلى المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات للموافقة عليها تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار توصية بها.