إعادة هيكلة النيابة الإدارية لمواجهة الفساد

قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل - رئيس هيئة النيابة الإدارية - إعادة هيكلة النيابة الإدارية بما يتلاءم وماتتطلبه المرحلة الحالية من مواجهة جادة لجرائم الفساد المالى والإدارى، وتحقيق الانضباط الوظيفى فى كل القطاعات الوظيفية، ويلبى التزامات مصرالدولية فى ضوء اتفاقية المتحدة لمكافحة الفساد.
وفى هذا الإطار وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل على أكبر حركة تنقلات لأعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تفعيل وتطوير العمل بالنيابات الإدارية المختلفة، بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا والعرائض، وتحقيقا لذلك تم إنشاء عدد تسعة مكاتب فنية ونيابات جديدة بالمحافظات المختلفة هى المكتب الفنى بشبين الكوم والمكتب الفنى بالأقصر ومركز معلومات النيابة الإدارية، ونيابات شبين الكوم القسم الرابع وقويسنا وأجا وقنا والقسم الثالث وأرمنت وأبوطشت ليصبح عدد المكاتب الفنية وعدد النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية عدد ( 177 ) نيابة ومكتب فنى .
وقد تضمنت الحركة تعيين عدد ( 97 ) مديرا جديدا للنيابة الإدارية المختلفة ليصبح التغيير فى مديرين النيابات بنسبة 60% من مديرين النيابات على مستوى الجمهورية، وقد روعى فى اختيار مديرين النيابات الجدد لأول مرة أن يتم اختيار مديرين النيابات من بين المستشارين الذين اجتازوا دورات تدريبية متخصصة على أعمال الإدارة القضائية الحديثة، كما تم لأول مرة اختيار عدد 16 مستشارا من الوكلاء العموم والوكلاء العموم الأول للعمل مديرين نيابات وذلك بهدف تجديد الدماء والدفع بشباب المستشارين لمواقع القيادة ومناصب إدارة النيابات بما يحقق الفاعلية المطلوبة فى إدارة النيابات الإدارية.
وقد روعى فى إعداد الحركة تحقيق قاعدة التقريب دون التوطين، وأن يتم تدعيم كل النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية بالأعداد الكافية من المستشارين المراجعين ومن الأعضاء المحققين بمايتناسب وأعداد القضايا وشكاوى الأفراد التى تباشر النيابات المختلفة التحقيق فيها وذلك بهدف سرعة إنجاز التحقيقات والبت فيها ، كما راعت الحركة الظروف الصحية والاجتماعية للأعضاء .
وقد تضمنت الحركة نقل الأعضاء بناء على قواعد النقل التى أصدرها رئيس الهيئة والتى تضمنت نقل الأعضاء الذين تجاوزت مدة عملهم بالنيابة الواحدة ثلاثة سنوات، وكذلك نقل الأعضاء المرقين فى حركة الترقيات الأخيرة.
شملت الحركة نقل عدد 2426 عضوا من مختلف الدرجات القضائية، منهم عدد 1345عضوا خارج المحافظات التى يقيمون بها بنسبة 38% من أعضاء النيابة الإدارية .
وتضمنت الحركة نقل عدد 252 نائب رئيس هيئة، وعدد 86 وكيل عام أول ، وعدد 139 وكيلا عاما ، وعدد 206 رئيس نيابة من الفئة ( أ ) ، وعدد 325 رئيس نيابة من الفئة ( ب ) ، وعدد 637 وكيل نيابة من الفئة الممتازة ، وعدد 346 وكيل نيابة ، وعدد 435 مساعد نيابة .