اعتماد أكبر حركة تنقلات لأعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية

هيكلة لمواجهة زيادة القضايا بعد الثورة..

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية على أكبر حركة تنقلات لأعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، بهدف تفعيل وتطوير العمل بالنيابات الإدارية المختلفة بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا والعرائض، وتحقيقًا لذلك تم إنشاء تسعة مكاتب فنية ونيابات جديدة بالمحافظات المختلفة هى المكتب الفنى بشبين الكوم والمكتب الفنى بالأقصر ومركز معلومات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية 177 نيابة ومكتب فنى.
جاء ذلك فى ضوء ما كشفت عنه ثورة 25 يناير من تفشى الفساد فى المرافق العامة المختلفة، وزيادة جرائم الاعتداء على المال لعام والأضرار به، ما أدى إلى زيادة كبيرة فى أعداد القضايا وشكاوى الأفراد التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها، حيث قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى إعادة هيكلة النيابة الإدارية بما يتلاءم وما تتطلبه المرحلة الحالية من مواجهة جادة لجرائم الفساد المالى والإدارى، وتحقق الانضباط الوظيفى فى كافة القطاعات الوظيفية، ويلبى التزامات مصر الدولية فى ضوء اتفاقية المتحدة لمكافحة الفساد.
روعى فى إعداد الحركة تحقيق قاعدة التقريب دون التوطين، وتدعيم كافة النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية بالإعداد الكافية من المستشارين المراجعين، ومن الأعضاء المحققين بما يتناسب وإعداد القضايا وشكاوى الأفراد التى تباشر النيابات المختلفة التحقيق فيها، وذلك بهدف السرعة إنجاز التحقيقات والبت فيها، كما راعت الحركة الظروف الصحية والاجتماعية للأعضاء.
تضمنت الحركة تعيين 97 مديرًا جديدة للنيابات الإدارية المختلفة ليصبح التغيير فى مديرى النيابات بنسبة 60% من مديرية النيابات على مستوى الجمهورية، وقد روعى فى اختيار مديرى النيابات الجدد لأول مرة أنهم يتم اختيار مديرى النيابات من بين المستشارين الذين اجتازوا دورات تدريبية متخصصة على أعمال الإدارة القضائية الحديقة، كما تم لأول مرة اختيار 16 مستشارًا من الوكلاء العموم والوكلاء العموم الأول للعمل مديرى نيابات، وذلك بهدف تجديد الدماء والدفع بشباب المستشارين لموقع القيادات، ومناصب إدارة النيابات بما يحقق الفاعلية المطلوبة فى إدارة النيابات الإدارية.
كما تضمنت نقل الأعضاء بناء على قواعد النقل التى أصدرها رئيس الهيئة والتى تضمنت نقل الأعضاء الذين تجاوز مدة عملهم بالنيابة الواحدة ثلاث سنوات، وكذلك نقل الأعضاء الحاصلين على ترقية فى حركة الترقيات الأخيرة.
وشملت الحركة نقل "2426" عضو من مختلف الدرجات القضائية، منهم "1345" عضوا خارج المحافظات التى يقيمون بها نسبة 38% من أعضاء الإدارية.
وتضمنت نقل "252" نائب رئيس هيئة، و "86" وكيل عام أول و "139" وكيل عام، و "206" رئيس نيابة من الفئة أ، و "325" رئيس نيابة من الفئة ب، و "637" وكيل نيابة من الفئة الممتازة، و "346" وكيل نيابة، و "435" مساعد نيابة.