رويترز: البورصة المصرية تعيش أوقاتا عصيبة بسبب الاضطرابات السياسية والضرائب الجديدة

* إقتصاد
* البداية
يعيش المتعاملون في سوق المال المصرية أوقاتا عصيبة وسط اضطرابات وفوضى أمنية تسيطر على البلاد بجانب مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة لفرض ضرائب على المعاملات وعلى توزيعات الأرباح, بحسب وكالة أنباء رويترز.
وذكرت الوكالة أن المتعاملين في سوق المال المصرية يتلقون ضربات متلاحقة سواء من التأثيرات السلبية لحالة الضبابية التي تعيشها البلاد سياسيا واقتصاديا أو من تصريحات المسؤولين التي تدفع أسهمهم للنزول مما كبدهم خسائر متتالية خلال الأسابيع الماضية.
وقالت الحكومة المصرية هذا الأسبوع إنها قررت فرض ضريبة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة المصرية وضريبة على التوزيعات النقدية للمتعاملين وعلى اندماج الشركات وتقسيمها. وقرارات الحكومة مازالت في شكل مشروعات قوانين لم يوافق عليها مجلس الشورى المختص بالتشريع في أكبر البلدان العربية حتى الآن.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "المخاطرة الحقيقية ستظهر في السوق في حالة موافقة مجلس الشورى على القوانين الخاصة بالضرائب على المعاملات. هذه القوانين ستخفض الشهية الشرائية للمتعاملين وسترفع من تكلفة المعاملات وتضعف من تنافسية السوق مع الأسواق الناشئة في المنطقة."
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الاوراق المالية "المتعاملون يحاولون التخلص من مخاطر السوق الحالية مما يخلق قوى بيعية أقوى من الشرائية."
لكن أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة يرى ان تأثير الضرائب المتوقع إقرارها على المعاملات وعلى التوزيعات النقدية في السوق ليس "بالشكل المرعب" الذي يتصوره المتعاملون لأنه مع تحول السوق للارتفاع والمتعاملين لتحقيق مكاسب لن يفكر الكثير في نسبة الواحد في الألف.
ووجدت مشروعات القوانين الخاصة بالضرائب على معاملات البورصة اعتراضات شديدة من القائمين على السوق ومن شركات السمسرة والمتعاملين.
وقال هاني حلمي رئيس شركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية "الضرائب ستؤثر بشكل رئيسي على شركات السمسرة وخاصة الصغيرة لان الحكومة ستتقاسم معها العمولة وستجبر الشركات على تخفيض عمولتها من أجل الاستمرار في السوق وعدم الاغلاق وتسريح العاملين."
وشهدت بورصة مصر خلال الاسبوع جاري مبيعات قوية من جانب المتعاملين على الأسهم القيادية مما كبد المؤشر الرئيسي خسائر بلغت 2.4 بالمئة وفقدت الأسهم 6.8 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
ويعتقد اقتصاديون أن الأهم أن مصر تحتاج إلى توافق سياسي على الإصلاحات اللازمة لاستقرار الوضع المالي. غير أن هذا الأمل لم يعد قائما فيما يبدو إذ أن الإسلاميين يتصارعون مع معارضة ليبرالية ويسارية بشأن هوية مصر المستقبلية بعد ثورة عام 2011.
وتوقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تأخر الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بسبب الجدول الزمني الطويل للانتخابات البرلمانية ومقاطعتها من قبل تكتل رئيسي للمعارضة وهو ما من شأنه أن يزيد المخاطر على ميزانية البلاد ومركزها المالي الخارجي.
Tags:
* اقتصاد
* البورصة المصرية
* الاضطرابات السياسية
* الضرائب الجديدة
مصدر الخبر : البداية