رئيس البورصة الجديد: إعادة الثقة والسيولة إلى السوق أهم أولوياتي

أكد رئيس البورصة الجديد الدكتور محمد عمران أن إعادة الثقة والسيولة إلى سوق الأوراق المالية المصرية تتصدر أولويات مهامه خلال الفترة المقبلة.
وقال عمران: إنه ينتظر تسلم مهام عمله رسميا لتحديد خطط المرحلة المقبلة، واستكمال مسيرة الرؤساء السابقين، وحول المشكلات العالقة التى تواجهها البورصة المصرية حاليا، قال عمران: إنه سيدرس كل المشكلات ويعمل على حلها بما يعيد البورصة المصرية إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أن البورصة ليست غريبة عليه حيث عمل لمدة أربع سنوات نائبا لرئيسها خلال الفترة من 2006 وحتى 2010.
وكان الدكتور عصام شرف - رئيس مجلس الوزراء - قد أصدر قرارا اليوم بتعيين الدكتور عمران رئيسا للبورصة خلفا لمحمد عبد السلام الذي كان يقوم بأعمال رئيس البورصة بعد استقالة رئيسها الاسبق الدكتور خالد سري صيام فى مارس الماضي، كما أصدر شرف قرارا اليوم بتعيين المستشار خالد حسن أمين النشار نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة اعتبارا من أول أكتوبر 2011 وحتى 30 يونيو 2013.
وتحفل السيرة الذاتية للدكتور محمد عمران بالعديد من الخبرات، فقد عمل فى منصب نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى سبتمبر 2011، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة أربع سنوات خلال الفترة من 2006 إلى 2010، وهو أستاذ التمويل بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وحصل على درجة الماجستير من جامعة القاهرة ثم درجة دكتوراة الفلسفة فى التمويل عام 1999 من جامعة بليموث الانجليزية، ثم عمل أستاذا زائرا بالعديد من الجامعات ومراكز البحوث منها بليموث الانجليزية وأوكلاهوما الامريكية ولافال الكندية وفاس الفنلندية، كما عمل خبيرا بالبنك الدولى، أمضى الدكتور عمران عدة سنوات كخبير اقتصادى بصندوق النقد العربى فى أبو ظبى وصندوق النقد الدولى بواشنطن.
وعمل مستشارا لوزير الاستثمار المصرى وكذلك قائما بأعمال المدير التنفيذى لمركز المديرين المصرى، وتم اختياره عضو مجلس إدارة غير متفرغ بهيئة الخصخصة بجمهورية كسوفو، حصل الدكتور عمران على العديد من المنح والجوائز البحثية، كما حصل على منحة فولبرايت، وهو زميل باحث بمنتدى البحوث الاقتصادية، وقام بالتحكيم لعدد كبير من الدوريات الدولية المحكمة فى مجال الاقتصاد والتمويل.
وتخصص الدكتور عمران فى مجال الأسواق المالية، حوكمة الشركات، تمويل الشركات، والخصخصة مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط، وكتب منفردا ومشاركا فيما يقرب من 40 ورقة علمية ونشرت أبحاثه فى العديد من الدوريات الدولية.