عمرو: أي محاولة لربط الإرهاب بدين معين هي الإرهاب ذاته

أكد محمد عمرو وزير الخارجية أن مصر تدين بشدة أية محاولة لخلق رابطة بين الإرهاب وأى جنس أو ثقافة أو ديانة، مؤكدا أن أية تصريحات غير مسؤولة تحاول الربط بين الجريمة الإرهابية وأي دين هى فى حد ذاتها تحريض واضح على الإرهاب.
وقال عمرو ان محاربة الإرهاب عن طريق التدابير الأمنية والعسكرية بمفردها لن تفضى إلى النتائج المرجوة، وشدد على ضرورة تفادى ازدواجية المعايير عند مكافحة الإرهاب، فضلاً عن محورية تبنى المجتمع الدولى سياسات من شأنها القضاء على جذور الإرهاب بما يضمن الحد من انتشار هذه الظاهرة، مع عدم السماح بخلق رابطة ذهنية بين الإرهاب وأى جنس أو ثقافة أو ديانة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى الاجتماع الدولى رفيع المستوى الذى نظمه السكرتير العام للأمم المتحدة فى نيويورك اليوم حول سبل مكافحة الإرهاب الدولى، والذى شارك فيه وزير الخارجية المصرى كمتحدث رئيسى.
وصرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية قد أكد في كلمته كذلك على أن أفضل الطرق لمعالجة جذور الإرهاب هى القضاء على الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المؤدية إلى انتشاره، والقيام بذلك يكمن فى إنهاء كل أشكال الاحتلال الأجنبى، والاعتراف بالحق الشرعى للشعوب فى تحديد مصيرها.
وفيما يلي نص كلمة وزير الخارجية محمد كامل عمرو فى الإجتماع رفيع المستوى الذى نظمه السكرتير العام للأمم المتحدة حول التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب: إنه لمن دواعى سرورى أن أشارك فى هذا الاجتماع الهام الذى يهدف إلى تمهيد الطريق لحقبة جديدة فى التعاون لمكافحة الإرهاب، بداية أود أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن شكرى للسكرتير العام لدعوته لعقد هذا الاجتماع الذى يمثل استمرارا للانجازات السابقة للأمم المتحدة نحو تعزيز التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب.
تحتم علينا الطبيعة الدولية لتهديد الإرهاب التعاون الفعال على المستوى الدولى بما يمكننا من القضاء على هذه الظاهرة، كما يتزامن اجتماعنا اليوم مع الذكرى العاشرة لأحداث الحادى عشر من سبتمبر التى تعد عملا إجراميا يعكس مايشكله الإرهاب من تهديد على السلم والأمن الدوليين، وفى هذا الإطار نعيد التأكيد على تضامنا مع ضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم.
إن إحياء ذكرى ضحايا العمليات الإرهابية الأليمة تعد أيضا فرصة لتقييم مدى فعالية الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب على مدار العقد المنصرم وإعادة ضبط مسار هذه الجهود، وتقودنا الأحداث الإجرامية التى وقعت فى الحادى عشر من سبتمبر والهجوم الذى وقع على مقر الأمم المتحدة فى أبوجا فى شهر أغسطس الماضى، والهجوم الذى شهدته النرويج فى يوليو الماضى إلى النتائج التالية:
أولا : إن استمرار ما يمثله الإرهاب من تهديد يوضح أنه لايزال يعد خيارا جاذبا للمجموعات المهمشة، وأنه علينا جميعا بذلك مزيد من الجهود والمساعى المشتركة لمكافحة الإرهاب والقضاء على جذوره.
ثانيا : نجاحاتنا وإخفاقاتنا السابقة تؤكد أن محاربة الإرهاب عن طريق التدابير الأمنية والعسكرية بمفردها لن يفضى إلى النتائج المرجوة، وعلينا أن نشدد على أهمية الحوار والتفاهم، وأن نسعى جاهدا لتجنب ازدواج المعايير عند معالجة موضوع مكافحة الإرهاب، فضلا عن أهمية تبنى المجتمع الدولى سياسات من شأنها القضاء على جذور الإرهاب بما يضمن الحد من إنتشار هذه الظاهرة، بالإضافة إلى أهمية عدم السماح بخلق رابطة ذهنية بين الإرهاب وأى جنس أو ثقافة أو ديانة.
إن أفضل الطرق لمعالجة جذور الارهاب هى القضاء على الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المؤدية الى انتشاره، القيام بذلك يكمن فى انهاء كل أشكال الاحتلال الاجنبى، والاعتراف بالحق الشرعى للشعوب فى تحديد مصيرها، فضلا عن أهمية دور التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يرتبط بها بتوزيع عادل للثروة وتعاون دولى حقيقى فى هذا المجال.
لكى نصل الى النتيجة المرجوة من مكافحة الارهاب بشكل فعال يجب علينا أيضا تناول موضوع مواجهة التطرف، ويمثل التعليم واحدة من الأدوات الحيوية لتحقيق هذا المسعى، حيث تلعب المؤسسات العلمية دورا محوريا فى تعزيز التفاهم بين الأمم والثقافات والمعتقدات. يقودنى هذا الحديث الى إلقاء الضوء على الدور البارز الذى يلعبه الأزهر كأعرق وأقدم مؤسسة اسلامية فى عالمنا، خاصة بالنسبة لمواجهة قضايا التطرف العنيف، يدعو الأزهر الشريف الى التعاليم الصحيحة للاسلام المبنى على الاعتدال، والسماحة، والسلام، وقبول الآخر بمعتقداته الايدلوجية والعقائدية وتتمثل أدواته الرئيسية فى الحوار، والتعليم، ونشر صحيح الاسلام.
من الأهمية بمكان وجود نظام عادل وفعال لتحقيق العدالة الجنائية، حتى نتمكن من ملاحقة المتهمين بارتكاب اعمال ارهابية مع ضمان حصولهم على محاكمة عادلة وفقا للاجراءات القانونية الصحيحة واتساقا مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
كما يجب أن نسعى الى انشاء المراكز اللازمة لاعادة تأهيل الارهابيين المدانين، والعمل بالتدريج على اعادة دمجهم فى المجتمع، مع ضمان عدم عودتهم للانعزال عن هذه المجتمعات حتى لا يكونوا عرضة للانزلاق مرة أخرى فى الأنشطة الارهابية.