مليون درهم صافى أرباح شركة سوق دبى المالى خلال العام 2012

أعلنت شركة سوق دبي المالي (ش م ع) اليوم عن نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2012، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 35.2 مليون درهم مقابل 6.9 ملايين درهم كخسارة في العام 2011. وبلغ إجمالي الإيرادات 191 مليون درهم خلال العام 2012، مقابل 176.5 مليون درهم في العام 2011. وتوزعت الإيرادات بواقع 146.5 مليون درهم من العمليات التشغيلية و44.5 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

جاء سوق دبي المالي في صدارة الأسواق الإقليمية الأفضل أداء في العام 2012، وبلغ معدل نمو المؤشر العام 20%، في حين ارتفع إجمالي قيمة تداولات السوق بنسبة 52% ليصل إلى 48.7 مليار درهم، الأمر الذي يعكس الإدراك المتزايد من جانب مختلف شرائح المستثمرين للقيم الكامنة التي يوفرها السوق عبر الشركات المدرجة، وكذلك الإستقبال الإيجابي من جانبهم لما تم إنجازه في الفترة الماضية.
وقد ناقش مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي في اجتماعه اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2013
البيانات المالية عن العام 2012 واعتمدها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة التي سوف يُعلن عنها لاحقاً بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال عبد الجليل يوسف درويش رئيس مجلس إدارة الشركة:" تركزت جهودنا خلال العام 2012 على مواصلة تطبيق الإستراتيجية الهادفة إلى تحسين أداء الشركة ورفع كفاءتها، وتعزيز قيمة استثمارات المساهمين. ولتحقيق هذه الرؤية الإستراتيجية فقد تمحورت جهود الشركة حول خمسة أهداف رئيسية هي: تطوير خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وتسهم في تنشيط السوق، وتحويل خدمات ومنتجات الشركة إلى مصادر جديدة للدخل، والتركيز على تنشيط سوق الإصدار الأولى، وتطوير بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، وفعالية الإنفاق. وفي إطار إستراتيجية تنويع مصادر الدخل تم خلال العام 2012 توقيع 27 عقداً لبث البيانات، بزيادة نسبتها 35% مقارنة بالعام 2011، وشملت خدمات البث وكالات أنباء وشبكات تلفزيونية وشركات تزويد بيانات محلية وإقليمية وعالمية، وعليه فقد ارتفعت الإيرادات من بيع البيانات بنسبة 12% خلال العام 2012. كما تم خلال العام ذاته توزيع أرباح مالية عن العام 2011 نيابة عن ثمان شركات مدرجة، بقيمة إجمالية قدرها 1.35 مليار درهم وبزيادة نسبتها 21% مقارنة بالأرباح الموزعة عن العام الذي سبقه. كما توسع السوق في توفير خدمة التداول بالهامش عبر شركات الوساطة العاملة في السوق، حيث تم اعتماد 3 شركات جديدة، مقابل شركة واحدة في العام 2011، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخصة من قبل سوق دبي المالي لتوفير هذه الخدمة إلى 4 شركات."
وأضاف درويش:" في ضوء تلك التطورات تعتبر شركة سوق دبي المالي بصدد الدخول إلى مرحلة جديدة من التطور والنمو بفضل المناخ الإقتصادي المزدهر في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يسجل أداء الإقتصاد تحسناً لافتاً ومتسارعاً، وتنمو غالبية قطاعاته بمعدلات عالية، حيث شهد العام 2012 بداية تجاوز القطاع العقاري لحالة التباطؤ التي مر بها وكذلك استمرار تحسن أداء القطاع المصرفي، وهذان القطاعان يمثلان معاً الركيزة الأساسية لسوق دبي المالي. وفي يقيننا فإن هذا المناخ الإيجابي سوف يوفر الأرضية المناسبة لجني ثمار إستراتيجية النمو التي بلورها وأقرها مجلس الإدارة وعمل على تنفيذها منذ بداية تحمله شرف هذه المسؤولية، وهو ما يصب في النهاية في صالح اقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على النحو المنشود".
ومن جهته قال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، شركة سوق دبي المالي:" عمل سوق دبي المالي خلال العام 2012 على تجسيد أهدافه الاستراتيجية وتحويلها إلى حقائق على أرض الواقع من خلال صياغة وإطلاق العديد من المبادرات والدخول في حوار مكثف وبناء مع الجهات المعنية كافة سواء من الشركات العامة والخاصة أو الجهات التنظيمية أو شركات الاستشارات المالية ومصارف الاستثمار، بهدف زيادة فعالية سوق المال وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني. وقد سعى السوق إلى جذب شركات جديدة من قطاعات اقتصادية غير ممثلة بما يقود إلى تنويع الفرص الاستثمارية، إضافة إلى الإعداد لتنويع شرائح الأصول عبر توفير أدوات مالية جديدة، إضافة إلى تهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق مستقبلاً من خلال التعاون مع كل من ناسداك دبي ومؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تعريف تلك الشريحة الحيوية من الشركات بسبل الاستفادة من أسواق المال".
وأضاف كاظم:"علاوة على ذلك فقد أطلق السوق في أكتوبر من العام 2012 نظام الإفصاح الالكتروني الجديد "إفصاح"، وهو تطبيق متطور يتيح للشركات المدرجة أعلى مستويات الفعالية والسرعة في نشر الافصاحات، بما يرفع مستوى الشفافية ويعزز بيئة التداول القائمة على العدالة وتكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين. كما بدأت إدارة السوق في الربع الأخير من العام 2012 الاستعداد لتطبيق النظم الجديدة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي "صانع السوق"، وإقراض واقتراض الأوراق المالية"، و"بيع الأوراق المالية على المكشوف"، و"توفير السيولة". وتشمل استعداداتنا في هذا الصدد تعديل قواعد العمل الحالية وإقرارها من الجهة التنظيمية، وكذلك التواصل الفعال مع المتعاملين لشرح نموذج العمل الجديد بما يضمن سلاسة التطبيق."