الإضرابات تشل الكويت.. وأنباء عن اجتماع طارئ للأسرة الحاكمة

فيما دخلت العديد من الهيئات الحكومية الكويتية إضرابا عن العمل من أجل الارتقاء بالمستوى المهني والمادي للعاملين فيها أسوة موظفي القطاع النفطي، تواترت أنباء عن اجتماع – طارئ- لقيادات الأسرة الحاكمة للتشاور في أخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية، خصوصاً فيما يتعلق بفضائح الإيداعات المليونية التي طالب العديد من نواب مجلس الأمة.
وفيما دخل القانونيون بكل وزارات الكويت إضرابا أعلن عنه مسبقاً، نظم العاملون في الإدارة العامة للإطفاء التابعة لوزارة الدخلية إضراباً عن العمل احتجاجاً على تطبيق نظام البصمة، كما قام المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات بتنفيذ اعتصامهم أمام مكتب وزير المالية مصطفى الشمالي للمطالبة باستحقاقاتهم المالية والوظيفية. إضافة الى إضراب نفذه موظفي وزارة العدل أصاب جميع المحاكم بجميع درجاتها بالشلل عدا محكمة استئناف العاصمة التي كانت الاستثناء من هذا الإضراب.
وأعلنت مجموعة من موظفي بنك الكويت المركزي عن تنظيم اعتصام يوم 28 سبتمبر الجاري، بينما أعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة النفط عن تنظيم اعتصام الأربعاء المقبل.
من جهتها جددت وزارة الصحة طلبها لديوان الخدمة المدنية بإقرار كادر موظفيها.
بدورهم أعلن عدد من المشرفين العاملين في وزارة البلدية أنهم سينظمون اعتصاما خلال الأيام المقبلة أمام مكتب وزير البلدية احتجاجا على عدم تطبيق القانون، إذا لم يتدخل لاسترداد حقوقهم الوظيفية.
وذكرت تقارير إخبارية ان "اجتماعا سيعقده كبار أسرة آل الصباح الكرام للتشاور حول ما آلت إليه أمور البلاد وذلك في أعقاب فضائح الفساد المليونية للنواب وتزايد الغضب الشعبي من طريقة تعامل الحكومة معها، وخروج الاعتصامات المطالبة برحيل الحكومة والاهم من ذلك هو تزايد المطالبات بالإمارة الدستورية.