«الشورى» يناقش مشروع قانون يعفي المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين

* أخبار
* محمود هاشم
يستعرض مجلس الشورى بجلسته القادمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء المنشئات, والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأكد تقرير لجنة الشئون المالية و الاقتصادية أن الفلسفة من القانون ترجع للظروف الاقتصادية التي تموج بها البلاد حالياً، والتي أثرت مباشراً على العديد من قطاعات الدولة في مجالاتها المختلفة، لاسيما قطاعي الأعمال العام والخاص والتي حدت بالحكومة إلى إتباع سياسية التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشات والمؤمن عليهم، وذلك إضافة للعاملين في تلك القطاعات الذين تعثروا في أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المواعيد المحددة لسدادها قانونا، وذلك معاونة هذه الفئات حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية و قدرتهم الإنتاجية - حسب التقرير- .
وأضاف التقرير " بادرت الحكومة في مطلع العام الماضي بإصدار المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 بنسبة تتراوح ما بين 100% و 75% 50% بحسب أحوال سداد أصل المبالغ المستحقة عليهم فى المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون، إلا أن هذه المبادرة لم تحقق كامل أغراضها المنشودة منها نظراً لاستمرار الظروف المشار إليها، مما تعصف بالفئات المذكور، مما أدت إلى تراكم مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عليهم، الأمر الذي تراءى معه مد يد العون لهم مرة أخرى معاونة من جانب الحكومة على اجتياز هذه الفترة العصيبة"
وواصل: "ووقوفا منها بجانبهم لذا فقد تم إعداد مشروع القانون بنسبة 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، و75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند أولاً، و 50 % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر التالية للمادتين المنصوص عليهما فى البندين أولا و ثانياً " .
Tags:
* مجلس الشورى
* الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
مصدر الخبر : البداية