أحداث وقضايا ساخنة تناولتها الصحف العربية الصادرة السبت الموافق 17 سبتمبر، وجاء على رأسها استمرار الممارسات الدموية للنظام السوري وسقوط عشرات من الضحايا الجدد، وفيما تعقد السعودية مؤتمرا عالميا لمواجهة ظاهرة التكفير، فإن العراق يشهد مظاهرات صاخبة ضد فساد حكومة المالكي، بينما ترفع الجزائر درجة الاستعدادات الأمنية لمواجهة مظاهرات واحتجاجات واسعة اليوم.
جمعة سورية دامية قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إنه مع دخول الثورة السورية شهرها السابع، هتف السوريون في أنحاء البلاد أمس «حرية للأبد.. غصب عنك يا أسد»، في جمعة «ماضون حتى إسقاط النظام» التي حصدت أرواح أكثر من 36 مدنيا قُتلوا على أيدي قوات الأمن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وواصل السوريون الاحتجاجات في عدد من المدن مرددين الهتاف بعد أن عممه الناشطون عليهم.
من جهته، وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، من ليبيا، أمس، انتقادات حادة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. وقال: «من يمارسون القمع على شعب سوريا لن يبقوا». وأضاف، من دون أن يشير إلى الأسد بالاسم «على هذا النوع من القادة أن يفهم أن زمنه قد ولى؛ لأن عصر أنظمة الطغيان قد ولى». لى ذلك، تقدم السفير يوسف أحمد، مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، بعد لقائه قبل يومين أشخاصا من المعارضة السورية، وأعرب عن استغرابه من الخطوة، التي وصفها بأنها «سابقة خطيرة».
من جهة اخرى رحبت واشنطن بإعلان المعارضة تشكيل «المجلس الوطني السوري» لتنسيق جهودها, بينما قال المعارض السوري رضوان زيادة، العضو بالمجلس ل«الشرق الأوسط» إن المجلس سينتخب قيادة له وهناك تفكير في فتح مكاتب تمثيلية في واشنطن وتركيا وبريطانيا.
القذافي هدد بنسف قناة "الرأي" ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" ان مشعان الجبوري، رئيس قناة «الرأي» التلفزيونية التي أصبحت تبث في الآونة الأخيرة رسائل للزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، قال إن الأخير ما زال في ليبيا «ويتمتع بروح معنوية جيدة»، وأضاف أن من واجبه بث هذه الرسائل، كما وعد بإذاعة كلمة جديدة للعقيد الهارب قريبا. وقال الجبوري، وهو نائب عراقي سابق، إنه ما زال على اتصال يومي مع أفراد في أسرة القذافي أو مقربين منه وأضاف أن الزعيم المخلوع موجود في ليبيا ويتمتع بروح معنوية جيدة لكنه لم يحدد مكانه. وذكر الجبوري أنه ليس مؤيدا للقذافي لكن قناته تقف بجانب معارضي «احتلال» ليبيا وأضاف أن الناس لديهم «حق مقدس» في سماع طرفي الرواية. وقال مشعان الجبوري أمس «تنقل كل وسائل الإعلام اليوم وجهة نظر الحلف»، في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي ساعد المعارضين الليبيين على الإطاحة بالقذافي ودخول طرابلس الشهر الماضي. وأضاف في اتصال هاتفي من سوريا في وقت متأخر من مساء أول من أمس «الجهة الثانية ليس لها صوت. من واجبنا أخلاقيا ومهنيا أن نوصل هذا الصوت سواء اتفقنا معه أو لم نتفق». وتحدث القذافي بنبرة تحد في عدة كلمات بثتها قناة «الرأي» منذ أن فقد السيطرة على طرابلس يوم 23 أغسطس الماضي ودعا أنصاره لاستمرار مقاومتهم للسلطات الجديدة في ليبيا. وقال الجبوري إن قناته لديها صور خطاب للقذافي مضيفا أن الكلمة الجديدة التي ستبثها القناة سجلت خلال اليومين الماضيين، وذكر أن القناة ستبث الكلمة بمجرد الانتهاء من مشكلات تقنية. وقالت شركة «يوتلسات» للأقمار الصناعية ومقرها باريس الأسبوع الماضي إنه لا يحق لها وقف بث قناة «الرأي» على الرغم من قيام شركة التوزيع المحلية «نورسات» بحجب قناة أخرى من قنوات الجبوري هي قناة «العروبة» بناء على طلب «يوتلسات».
وقال الجبوري إن فلسفة قناة «الرأي» هي «الوقوف إلى جانب أي شعب يدافع عن نفسه أو يريد تحرير أرضه أو يتعرض لعدوان.. أينما كان سواء كان في أميركا اللاتينية أو في الشرق الأوسط». وكان الجبوري وهو رجل أعمال ثري مقربا في يوم من الأيام من عدي ابن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لكنه فر إلى سوريا قبل الغزو الأميركي الذي أطاح بصدام في 2003. وعاد الجبوري في وقت لاحق وانتخب نائبا في البرلمان العراقي لكنه عاد إلى سوريا مجددا لتفادي اتهامات بالفساد قال إنها ملفقة. ويقول الجبوري إنه يمول نشاطه في مجال العمل التلفزيوني بنفسه ولا يتلقى أي أموال من القذافي باستثناء 400 ألف دولار حصل عليها قبل أربع سنوات ومبلغين قدرهما معا نحو 50 ألف دولار حصل عليهما في أبريل ومايو لشراء معدات بث والتدريب عليها. وقال الجبوري «لا أساند القذافي. القذافي اتصل بالقيادة السورية قبل ستة أشهر وقال لها إنه سينسف قناة (الرأي) ما لم تتوقف عن تغطية أحداث الثورة المصرية»، وأضاف أن القناة أيدت الثورة الليبية عندما بدأت الاحتجاجات أول الأمر في بنغازي. وقال الجبوري إن المساعي الرامية لوقف بث قناته لا تقلقه. وأضاف «تعرضنا لضغط أكبر من هذا وتلقينا تهديدات بالضرب بالصواريخ».
عباس مصمم على إعلان الدولة الفلسطينية أكدت صحيفة "الحياة" ان الرئيس محمود عباس حسم أمره وأعلن في خطاب امس انه سيتوجه الى مجلس الامن لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطينية في الاممالمتحدة، ضارباً عرض الحائط بكل الضغوط والتهديدات والابتزازات التي تعرّض لها لثنيه عن هذه الخطوة، وممهداً لمواجهة مع الولاياتالمتحدة التي اعلنت امس ان باراك اوباما سيعقد اجتماعات محورية مع قيادات دولية على هامش اجتماعات الأممالمتحدة، تتضمن لقاء مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، فيما لم يُحدد بعد أي لقاء مع الرئيس عباس. وفيما نددت اسرائيل بالخطوة الفلسطينية معتبرة ان «السلام لن يتحقق بخطوة احادية الجانب... او من خلال الشراكة مع حركة حماس»، اعتبرت الاخيرة ان تحرك عباس «خطوة منفردة لا تستند على أساس اي توافق وطني» وستؤدي الى «مخاطر كبيرة». وأعلن عباس في خطاب شامل للشعب الفلسطيني قبيل توجهه الى نيويورك، انه سيطالب مجلس الامن «بحق مشروع هو الحصول على عضوية كاملة في الاممالمتحدة» وذلك لإنهاء «الإجحاف التاريخي» الذي لحق بالشعب الفلسطيني. واوضح: «بمجرد أن القى الكلمة في الجمعية العامة، سأقدم الطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) ليوصله الى مجلس الأمن». واضاف: «أما الخيارات الأخرى فلم نتخذ فيها اي قرار»، مشيرا الى خيار اللجوء الى الجمعية العامة للمنظمة الدولية بدلاً من مجلس الأمن. وجدد التأكيد على أن خياره، بعد اللجوء الى الأممالمتحدة، هو العودة الى المفاوضات في حال توافر الأساس لذلك، مثل المرجعية الدولية ووقف الاستيطان. وحرص على التقليل من توقعات الجمهور، قائلا: «لسنا ذاهبين لنأتي بالاستقلال، سنعود للتفاوض على بقية القضايا... يجب أن لا نرفع توقعاتنا ونقول (اننا) سنرجع بالاستقلال». كما حض الفلسطينيين على الابتعاد عن خيار العنف، وقال: «كل التحركات يجب ان تكون سلمية، يجب ان نبتعد بكل قوة عن ان يجرونا الى مواقعهم... فلا تعطوهم الفرصة». وبذلك يكون عباس قد بدّد الشكوك في شأن نيته تقديم طلب الى الجمعية العامة لنيل مكانة «دولة مراقب» التي كانت المساعي الدولية تحاول اقناعه بها. واوضح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» نبيل شعث في تصريح لقناة «العربية» ان قرار عباس جاء في ضوء اجتماعه مع المبعوثين الاميركيين دنيس روس وديفيد هيل، مشيرا الى ان العرض الذي قدماه كان اقل من المطلوب بكثير. في المقابل فإن صحيفة "القدس العربي" اشارت الى ان حركة حماس اعتبرت امس الجمعة ان اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس توجهه الى الاممالمتحدة لطلب عضوية لدولة فلسطين هو "خطوة منفردة" تتضمن "مخاطر كبيرة". وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة ان "المبررات التي قدمها محمود عباس لذهابه الى الاممالمتحدة هي مبررات غير مقنعة وغير مقبولة لنا في حركة حماس او شعبنا الفلسطيني، والمخاطر التي تتضمنها هذه الخطوة هي مخاطر كبيرة ويمكن ان تمثل مسا بالحقوق الوطنية كحق العودة وحقنا في المقاومة وحق تقرير المصير".
السعودية تواجه التكفير قالت صحيفة "الرياض" السعودية ان عددا من الوزراء والمسؤولين أكدوا أهمية الموضوعات المطروحة في المؤتمر العالمي عن "ظاهرة التكفير.. الأسباب.. الآثار.. العلاج" من إيضاح للحكم الشرعي للتكفير وبيان جذوره الفكرية والتاريخية والوقوف على أسبابه وآثاره وتقديم الحلول المناسبة لعلاجه. لافتين إلى أهمية انعقاد المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير الثلاثاء القادم في المدينةالمنورة، مشيرين في ذات السياق إلى أن ظاهرة التكفير من أخطر الظواهر التي تمر على المجتمعات الإسلامية وكانت سبباً في انقسام المجتمع الإسلامي في العصور الماضية مبينين أن أهم أسباب تفشي ظاهرة التكفير يكمن في جهل المكفّرِين بأدلة القرآن الكريم والسنة النبوية. وقال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ بأن الشارع حذر بشدة من إطلاق الكفر على من لا يستحقه في قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه", وهذا فيه التحذير من هذا الأمر العظيم، وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلى اتباع الهوى أو إلى غير دليل؛ لهذا يقول العلماء: من ثبت إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه اسم الإيمان بمجرد شبهة عرضت أو تأويل تأوله، بل لا بد من حجة بينه لإخراجه من الإيمان. وأضاف: باب التكفير وعدم التكفير، باب عظمت فيه الفتنة، وكثر فيه الافتراق، وتشتت فيه أهواء الناس، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه على طرفين ووسط، والوسط هم المتبعون للحق الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى لله عليه وسلم وجمعوا بين الأدلة وحققوها بعلم وفهم، فإن التكفير حق لله تعالى، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى لله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – عند كلامه عن مسألة التكفير: "وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولاً يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه". وقال مدير جامعة الملك سعود عضو الهيئة الإشرافية العليا الدكتور عبدالله العثمان: لقد دعا الإسلام في نصوصه وتعاليمه إلى إحسان معاملة الآخر، وتغليب حسن الظن في تفسير سلوك الناس وفهم أقوالهم، حتى إن مبادئ الإسلام في معاملة غير المسلم مبادئ سامية تضمن له حريته وتحرم الاعتداء عليه إذا لم يكن محارباً، وتمنع المساس به أو بممتلكاته، فإذا كان هذا هو منهج الإسلام في معاملة غير المسلم فإن منهجه في معاملة المسلم لأخيه المسلم أكثر تأكيداً وتنوُّعاً، ولعل أبرزها فيما نحن بصدد الحديث عنه هي الدعوة إلى التماسك ووحدة الصف والتآخي ونبذ الفرقة، إلا أن هذه المبادئ السامية غير متحققة بصورة كاملة لأسباب متعددة منها التكفير الذي وجد له أعشاشاً حاضنة في عقولٍ منحرفة حوَّلت الوحدة إلى فرقة، والتآخي إلى عداوة. ومن جهته أكد الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي أن هذه الظاهرة موجودة بشكل لافت في الوقت الحاضر، وهي بحاجة إلى تضافر جهود الحكومات الإسلامية والمصلحين والمفكرين والعلماء لدراستها دراسة علمية عميقة، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تغذي هذه الظاهرة وتنميها، والآثار التي يمكن أن تحدثها، والعلاجات الناجعة التي يجب أن تقدم لها، بعيداً عن الأساليب الخاطئة التي مورست في بعض البلاد من التضييق والاستفزاز، التي لا تعالج المشكلة، بل تزيد المشكلة وتؤجج سعارها. وقال وكيل امارة المدينةالمنورة الأستاذ سليمان الجريش ان من يستعرض الواقع الآن يلاحظ أن مسألة التكفير أصبحت (ظاهرة) ملموسة أدت إلى استنزاف مقدرات الأمة، وهدر دماء كثير من المسلمين الأبرياء وظهور صور من الغلو المقيت تثير الفتن وتزعزع الأمن والاستقرار والطعن في علماء الأمة المخالفين لهذا النهج، وإشغال الاتباع بتعقب الأخطاء ونشرها بصورة لا تهدف إلى الإصلاح، حتى وصل الأمر حدّ إصدار الأحكام على مخالفيهم وتنفيذها، وأدى هذا إلى إيجاد فجوة في المفاهيم، والى إلحاق الأذى بالمسلمين في شتي بقاع العالم، والى وصف المسلمين بالإرهاب والتطرف، والتحذير منهم وعدم التعامل معهم.
مظاهرات عراقية ضد الفساد اشارت صحيفة "البيان" الاماراتية الى ان متظاهرين غاضبين من سوء الخدمات العامة وانتشار الفساد في الحكومة العراقية التي يرأسها نوري المالكي، طالبوا بإجراء تحقيق علني في قضايا الفساد المالي والإداري وعمليات الاغتيال في البلاد. وردد المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد شعارات تطالب الحكومة بتوفير الخدمات وملاحقة منفذي عمليات الاغتيال بواسطة الأسلحة المزودة بكواتم للصوت والتخلص من السجون السرية والمحسوبية في تخصيص الوظائف الحكومية. ونقلت شبكة «آكانيوز» عن أحد منظمي التظاهرة في ساحة التحرير، قوله «تجمعنا اليوم للمطالبة بإجراء تحقيق علني وشفاف أمام الشعب العراقي في ملفات الفساد المنتشرة في عموم دوائر الدولة، كما نطالب بتحقيق مماثل في عمليات الاغتيال بواسطة الأسلحة المزودة بكواتم للصوت التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء من بينهم الإعلامي هادي المهدي». ووجد المهدي مقتولًا قبل أكثر من أسبوع في منزله في حي الكرادة وسط بغداد، وترجح الأجهزة الأمنية انه تم اغتياله بسلاح مزود بكاتم للصوت، وكان من الناشطين في تنظيم الاحتجاجات التي تخرج منذ فبراير الماضي ضد سوء الخدمات والفساد.
وفي السياق، قال المستشار في الحكومة العراقية عبد الحسين الجابري إن «الحكومة العراقية ستقوم بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب تطلع على مطالب المتظاهرين الجديدة وتقوم باطلاعهم على ما تحقق»، وأشار إلى أن «الحكومة العراقية لديها استراتيجية عمل لتنفيذ المشاريع وتلبية احتياجات المتظاهرين المسموح بها، وهناك مطالب بحاجة إلى قرار سياسي، وأخرى بحاجة إلى تعديل الدستور».
شباب الكويت يطالب بحكومة منتخبة أكدت صحيفة "الوطن" الكويتية ان المطالبة بتعديلات دستورية تقر حكومة منتخبة، وانتخابات مبكرة بنظام الدائرة الواحدة بعد حل مجلسي الامة والوزراء الحاليين، كانت ابرز مطالب تجمع لقوى شبابية في ساحة البلدية امس غاب عنه النواب في مؤشر للالتزام بالدعوة الى «اربعاء اسقاط الراشي والمرتشي» الذي دعا اليه نواب الاربعاء المقبل. ففي الحضور الذي لم يتجاوز 250 الى 300 شخص بينهم اعلاميون محليون واجانب وعناصر مباحث وامن دولة واستخبارات عسكرية عرضت مجموعة من الشباب مشروعها الاصلاحي الذي قال طارق المطيري انه يقدم الحل للأزمة الحالية للبلاد مشيرا الى ان ما تقدمه الحكومة من حلول جزئية لا يفي بالغرض مؤكدا ان المشروع المعروض غير صحيح انه يمثل انقلاباً على الحكم وانما اصلاح من خلال تعديلات دستورية طالب بطرحها لاستفتاء شعبي عام بعيدا عن مجلس الامة الحالي. وكانت مطالب المعتصمين من الشباب قد تمثلت من خلال شعاراتهم برحيل رئيس مجلس الوزراء اذ كان الشعار الابرز «الشعب يريد مكان الرئيس» الى جانب شعارات اخرى تنشد نفس الهدف والمطلب. ومن جانبه اكتفى النائب مبارك الوعلان الذي حضر دون ان يلقي كلمة بتصريح اكد فيه «ان الفساد مستمر.. والامور من سيئ الى أسوأ» مطالبا «برحيل الحكومة وحل المجلس الحالي». وفيما توجه الشباب المعتصمون بمسيرة الى ساحة الصفاة التقاهم على مشارفها اللواء محمود الدوسري الذي قال لهم «سمحنا لكم بالتعبير عن رأيكم ورجاء لا تخالفوا القانون فلا نريد استخدام العنف» فيما دعا الدوسري رجال الامن الى ضبط النفس وهو ما تجاوب معه الشباب بفض مسيرتهم داعين المشاركين الى الالتزام بالوقت الذي اعلنوا فيه ان تجمعات مشابهة سوف تعقد لاحقا في المحافظات على ان يصدر بيان يوم الثلاثاء المقبل لتحديد الوقت والمكان.
بشائر الثورة في الجزائر أوضحت صحيفة "الخبر" الجزائرية ان وزارة الداخلية الجزائرية شكلت غرفة عمليات رئيسية في العاصمة تضم قيادات من الشرطة والدرك الوطني، لمواجهة مظاهرات واضطرابات متوقعة اليوم السبت. وتضمن مخطط أمني صادق عليه رئيس الجمهورية التهدئة القصوى وعدم التعامل بالقوة مع محتجين أو متظاهرين. تراهن الحكومة على تحلي عناصر الأمن والدرك الوطنيين بأقصى درجات ضبط النفس، من أجل منع أي انزلاق للأوضاع في حالة وقوع احتجاجات واسعة اليوم. وأكدت التعليمات الصادرة لعناصر الشرطة والدرك قبل أسبوع على ضرورة الامتناع عن الاستجابة لأي استفزاز واليقظة ومحاربة الشائعات. وكشف مصدر عليم ل''الخبر'' بأن رئيس الجمهورية صادق على مخطط أمني لضمان الاستقرار والهدوء في المدن الرئيسية عبر الوطن يوم 17 سبتمبر، وتضمن المخطط تنسيقا وتعاونا أكبر بين شرطة أمن الولايات والوحدات الجمهورية للأمن، ووحدات التدخل التابعة للدرك الوطني عبر غرفة عمليات موحدة تتعامل مع المعلومات وتتصرف في وحدات التدخل الموجودة بطريقة تضمن أقصى حد من التغطية الأمنية، وتضمنت خطة الطوارئ المعدة للتعامل مع أسوأ الاحتمالات تأمين نقل قوات التدخل التابعة للشرطة والدرك في رحلات جوية بطائرات مدنية وعسكرية، عند اقتضاء الحاجة، مع توفير أماكن لإقامة هذه الوحدات بالتعاون مع الولاة، وبناء على خط تواصل بين لجان الأمن الولائية وغرف العمليات المركزية، ويتغذى المخطط الأمني بمعلومات يوفرها مرشدون من الشرطة ينتشرون بالزي المدني وصور تلتقطها كاميرات المراقبة والطائرات العمومية التي ستستغل في الاستطلاع وفي تقييم الوضع على الأرض. وذكر المصدر بأن الأوامر الصادرة لمسؤولي الأمن المحليين تضمنت بأن أهداف المخطط الأمني هي ''التأكيد على عدم تعرض الممتلكات العامة والخاصة للتخريب وضمان تواصل حركة السير عبر الطرق والامتناع بالمطلق عن استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس أو عن الممتلكات''. وطلبت برقية وزارة الداخلية من الولاة تحديد أهم الأماكن المتوقعة التي قد تشهد تجمع المحتجين والتحضير للتعامل مع الاحتجاجات بالتنسيق بين مختلف ممثلي أجهزة الأمن، في ظل تقييم دقيق للموقف، وطلبت وزارة الداخلية من رؤساء أمن الولايات محاربة الإشاعات وتكذيبها بكافة الوسائل من أجل منع محركيها من إحلال الفوضى في الشارع. اجتمع الولاة في 48 ولاية مع أعضاء اللجان الأمنية المحلية لإعداد إجراءات وترتيبات أمنية لمواجهة دعوة التظاهر يوم 17 سبتمبر، وأمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة 48 بالتنسيق مع مسؤولي أجهزة الأمن المحليين في إطار اللجان الأمنية الولائية، والتعامل مع الأوضاع الأمنية على المستوى المحلي بهدوء، واستدعت المديرية العامة للأمن الوطني كافة أعوانها والضباط حتى الموجودين في عطلة ورفعت حالة التأهب في صفوف قوات الشرطة ووحدات التدخل، لمواجهة اضطرابات ومظاهرات متوقعة على خلفية الدعوة المنشورة عبر المواقع الإلكترونية للتظاهر والاحتجاج يوم السبت 17 سبتمبر، وألغت قيادة الدرك الوطني بدورها كل العطل وطلبت من عناصرها قبل أسبوع الالتحاق بمقار عملهم. وشكل مختصون في التحريات ومتابعة النشاطات السياسية على مستوى مصالح الأمن وجهاز الاستعلامات التابع للشرطة، خلية عمل مكونة من خبراء في الإعلام الآلي والمواقع الإلكترونية لمتابعة مواقع الأنترنت التي يدعو عبرها معارضون للتظاهر والاحتجاج يوم 17 سبتمبر، ويعمل الخبراء منذ عدة أسابيع على تحديد هوية أصحاب المبادرة وعددهم، وتعمل خلايا أمنية أخرى على مراقبة الأوضاع الداخلية ومدى تجاوب الناس مع هذه المبادرة، وتعمل أجهزة الاستعلام والتحري في مختلف المناطق عبر الوطن على مدار الساعة على تتبع أخبار الدعوة للتظاهر يوم السبت 17 سبتمبر، والتعرف على مروجي الإشاعات. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن حالة الاستنفار الأمنية وكل الإجراءات المتخذة ستخفض بعد استقرار الوضع، وقد اعتمدت الإجراءات الأمنية الحالية بناء على تقارير وتحقيقات باشرتها مصالح الأمن بعد ما يسمى احتجاجات الزيت والسكر، وأشارت إلى سوء تقييم الموقف على مستوى بعض المواقع وإلى وجود بعض التقصير في حماية الممتلكات العامة، لكنها أكدت على فاعلية التعامل بأقصى درجات ضبط النفس في تهدئة الأوضاع.
