شنت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، هجوماً شرساً على الشيخ محمود شعبان، صاحب فتوى إهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى،معلنة عن رفضها لهذه الفتوى التى تحرض على العنف وقتل المواطنين المصريين. وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الجمعة، إنها تدين الفتوى الداعية إلى تطبيق حد الحرابة على المعارضين، وتدعو إلى نبذ العنف بجميع أشكاله وأنواعه، مطالبة كل من يتعرض للفتوى بالتمسك بسماحة الإسلام وحرمة الدم التى أكد عليها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأكدت اللجنة أن الأصل هو سماحة الدين، وأن الدعاة يجب أن ينبذوا العنف، قائلة:"فلا يجوز أن يدعو أحد للقتل واستباحة الدماء بعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم " دم المسلم على المسلم حرام "، ويجب أن يتم الدعوة إلى نبذ العنف بجميع أشكاله ومصادره، لأن المصلحة العليا للوطن تقتضى أن نتماسك ونتحد حتى نمر من هذه الأزمة الطاحنة التى يدفع ثمنها الشعب المصرى". وقال البيان إن أية دعوة إلى الفتنة أو إباحة الدماء تهدف إلى القضاء على أمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى أن الدعوة يجب أن تكون للاتحاد والنهضة بهذا الوطن وأن يلتف الشعب بجميع طوائفه سواء المعارضين أو المؤيدين حتى ننهض من كبوة الأزمة الاقتصادية، وقال إن حق التظاهر السلمى مباح لكافة المواطنين طالما لم يختلط به العنف. ودعا طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، المتظاهرين إلى حماية تظاهرهم السلمى، وألا يسمحوا للمندسين والمخربين أن يفسدوا هذه السلمية، وأن يحافظوا على أنفسهم بأنفسهم ، وطالب وزارة الداخلية بحماية المنشآت وفقاً لأحكام القانون، وضبط النفس إلى أقصى الدرجات حتى لا يراق الدم سواء من المتظاهرين أو أفراد الأمن.