تقدم حزب الوسط بمبادرة إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تتضمن بعض الإجراءات التي يجب أن تُتخذ قبل الحكم فى قضية بورسعيد يوم 9 مارس القادم لتخفيف حدة الغضب بالشارع .. باعتبار كل من سقط قتيلًا أو جريحًا في أحداث بورسعيد الأخيرة ولم يكن يحمل سلاحا أو يهاجم منشأة من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، والإعلان عن بدء التحقيق في الأحداث عن طريق قاضي تحقيق، وسرعة إصدار قانون عودة المنطقة الحرة ببورسعيد الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية للوسط بمجلس الشورى في ديسمبر الماضي. كما طالب الوسط نقل عتيدي الإجرام من سجن بورسعيد وإحلالهم بآخرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السجن خارج كردون المدينة، وحث على استغلال فترة الطوارئ للقبض على الخطرين والمسجلين وجمع السلاح، كما طالب القوات المسلحة باستلام محيط السجن وتأمينه وتأمين المنشآت الهامة ابتداءً من 6 مارس 2013 على أقصى.