15% نموًا في ارباح مجموعة البنك العربي و30% نسبة توزيع الارباح على المساهمين

حققت مجموعة البنك العربي نتائج جيدة للسنة المالية 2012 انعكست على مختلف بنود الميزانية ، فقد تمكن البنك العربي من تحقيق معدل نمو في الارباح الصافية بعد المخصصات والضرائب بلغ 15% لتصل الارباح الى 352 مليون دولار امريكي للعام 2012 مقابل 305.9 مليون دولار أمريكي للعام 2011 . ويأتي هذا النمو في الارباح كنتيجة للزيادة في الايرادات التشغيلية.
وفي تعليقه على هذه النتائج الايجابية بين السيد صبيح المصري – رئيس مجلس الادارة بأن الاداء المتميز لمجموعة البنك العربي وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة العربية وغيرها من المناطق بما فيها المناطق ذات الاقتصاديات الكبيرة في العالم ، يبين قدرة البنك على التعامل والتأقلم مع المستجدات والمتغيرات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة نتيجة لاتباع البنك العربي لاسس مصرفية قوية ومتينة ، واعتماده لسياسات ائتمانية حصيفة ومحافظة، وكذلك بفضل المتابعة المستمرة والحثيثة من ادارة البنك ووضع الاستراتيجيات والسياسات واتخاذ الخطوات المناسبة التي تعزز من مكانة البنك وقدراته ، كما يظهر جليا من النتائج الايجابية المتحققة.
وبين السيد صبيح المصري بأن هذا النمو في صافي ارباح البنك ادى الى توصية مجلس الادارة بتوزيع 30% ارباح على المساهمين للعام 2012 مقارنة بنسبة 25% للعام الماضي ونسبة 20% للعام 2010.
وفي الوقت الذي نمت فيه الارباح الصافية ، فقد حققت الودائع زيادة بمبلغ 1.2 مليار دولار امريكي لتصل إلى 32.9 مليار دولار أمريكي في العام 2012 مقارنة بمبلغ 31.7 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2011 ، وهذه الزيادة في حجم الودائع تدل على الثقة الكبيرة التي يوليها عملاء البنك العربي للبنك والتي تترسخ عاما بعد عام.
وبين السيد نعمة الصباغ المدير العام التنفيذي بأن صافي الارباح التشغيلية قد نما بنسبة 8% وذلك نتيجة للزيادة في صافي الفوائد والاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية، كما بين بأن البنك العربي قد واصل سياسته المحافظة والمتعلقة بسلامة المحفظة الائتمانية وجودة الاصول، وفي هذا السياق فقد تمت تغطية ديون مجموعتي سعد والقصيبي بالكامل ، كما ارتفعت نسبة تغطية الديون غير العاملة لتصل إلى أكثر من 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.
ومن جانب آخر، أكد الصباغ على أهمية المحافظة على نسب سيولة مرتفعه وهو الأمر الذي كان ولا يزال يشكل دعامة رئيسية لمتانة المركز المالي للبنك. كما بين أهمية تعزيز نسبة كفاية رأس المال والتي بلغت 15.09% في نهاية العام 2012، الامر الذي يشير إلى متانة القاعدة الرأسمالية للبنك.
وقد عبر السيد صبيح المصري عن شكره وامتنانه لعملاء ومساهمي وموظفي البنك، وأكد على ثقته بقدرة البنك على مواصلة نموه وتقدمه في السنوات القادمة.
ويشار إلى أن هذه النتائج خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.