أطلق الرئيس محمد مرسي من ألمانيا حملة "ادخر في مصر"، لكل المصريين في الخارج لدعم الاقتصاد المصري، بحيث يوضع جزء من مدخراتهم في البنوك المصرية يمكن أن يصل إلى ثلاثين مليار دولار مما يدفع الاقتصاد المصري ويعزز الثقة فيه، مؤكداً أن الاقتصاد المصري قوي بالفعل رغم ما يبدو على السطح من حدوث تراجع، مشيراً على سبيل المثال إلى الدور القوي الذي يلعبه الاقتصاد غير الرسمي في مصر في الأنشطة التجارية. صرح بذلك اليوم السفير محمد حجازي سفير مصر لدى ألمانيا وقال إن الرئيس مرسي أوضح خلال لقائه مع منتدى رجال الأعمال المصري الألماني أمس، أن موسم سياحي ناجح واحد يمكن أن يحقق نحو 14 مليار دولار مما يغني مصر عن قرض صندوق النقد الدولي.
وقال السفير إنه تم الاتفاق مع ألمانيا خلال المباحثات التي أجراها اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي على تثبيت برنامج التعاون الإنمائي بين البلدين للعام 2013 بتمويل يبلغ 353 مليون يورو يغطي العديد من القطاعات التنموية في مصر في مجالات الري والصرف الصحي والصناعة والتعليم والتأهيل المهني والبحث العلمي والبيئة والبنية التحتية وتطوير المدن والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أنه تم أيضا التأكيد على برنامج مبادلة الديون وقيمته 240 مليون ويور حيث تم الاتفاق بالفعل على شريحته الأولى وتبلغ 80 مليون يورو وجارٍ تحديد مشروعات الشريحة الثانية بمبلغ 160 مليون يورو التي سيتم توجيه التمويل إليها.
وقال السفير حجازي إن الرئيس مرسي حرص على إتمام زيارته لألمانيا رغم أحداث الداخل نظرا لأهميتها على الصعيد الإقليمي، موضحًا أن الرئيس قال لميركل خلال جلسة المباحثات أمس إن ما تشهده مصر من صعوبات يأتي ضمن السياق المعهود للثورات، حيث تتجمع القوى على إرادة واحدة لإسقاط النظام الفاسد ومع المرحلة الانتقالية بعد الثورات من الطبيعي أن تتباين وتنقسم الرؤى والأفكار خاصة بعد ان تنتقل السلطة من الصفوة إلى الشعب، وعليه فإن عملية بناء المؤسسات هي المفتاح الحقيقي لإنجاح أية ثورة، ومن هنا كانت المقاومة الشديدة من الرافضين لبناء مؤسسات ديموقراطية وإجراء الانتخابات.