تظاهر عمال 4 شركات أمام مجلس الدولة للمطالبة بعودتهم للقطاع العام

تظاهر اليوم الأحد ما يقرب من 250 عاملا بشركات طنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان والعربية الدولية للتجارة وغزل شبين أمام مجلس الدعوي وذلك بالتزامن مع نظر دعاوى فسخ عقود بيع الشركات الأربعة وعودتها للقطاع العام مرة أخرى.
وأكد خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية المتولي الجانب القانوني من الدعاوى أن عقود بيع الشركات الأربعة مخالفة لقانون قطاع الأعمال الذي نص فى مادته رقم 26 على عدم جواز بيع شركات القطاع العام إلا في حالة كونها شركات خاسرة وبالرغم من تحقيق هذه الشركات ارباح وفقاً لميزانياتها فى العام المالي السابق لبيعها، كما أن بعض العقود تشوبها شبهة التواطؤ ببيعها بأثمان بخسة رغم وجود تقييمات بأضعاف هذه المبالغ.
فيما اتهم مصطفى حمص القيادي العمالي بشركة النيل لحليج الأقطان رئيس اتحاد عمال نقابات مصر السابق حسين مجاور ووزيرة القوى العاملة السابقة بالتسبب فى انهيار الشركة بعد اعطائهم لإدارة الشركة قرض يبلغ 15 مليون جنيه للتخلص من العمالة عن طريق المعاش المبكر بعد تزايد الأزمات بين الأدارة بعد بيع الشركة لعدد من المستثمرين عن طريق البورصة بسبب المستحقات المادية، تم تحميلها كمديونية للشركة خصمت من ارباح العمال، متسائلاً عن سر بيع الشركة التي حققت ارباح 42 مليون جنيه فى ميزانية عام 1996 وهو العام الذي سبق بيع الشركة مباشرة.
وأضاف حمص أن العمال يعانون حالياً من وقف الحوافز والمكافأت وكذلك الأرباح المتراكمة والعلاوات كما يتم صرف المرتبات الشهرية بعد القيام بوقفات احتجاجية.
على صعيد آخر أوضح هشام أبوزيد عضو اللجنة النقابية بشركة طنطا للكتان أن الشركة والتي تضم 8 مصانع على مساحة 75 فدانا قد تم تقييمها فى 1995 بمبلغ 270 مليون جنيه تم بعده اضافة مصنع الخشب الرفيع، إلا ان الحكومة المصرية قامت ببيعها للمستثمر السعودي بمبلغ 79 مليون جنيه فقط.
يذكر أن المحكمة أمرت أثناء نظر دعوي فسخ عقد شركة النيل بعودة العمال المفصولين وكذلك العمال المنقولين للشركة على أن يتم التنفيذ بمحضر الجلسة.