صابر: لو لم تقضى الدولة على العنف ستجبر التيار الاسلامى بالدفاع المسلح عن نفسها

قال الدكتور صابر حارص – رئيس وحدة بحوث الرأى العام وأستاذ الاعلام السياسى بجامعة سوهاج يجب على الدوله أن تفرق بين متظاهرين سلميين وآخرين مخربين متخفين فى جلباب المعارضه بحيث تسرع الدوله فى مواجهة المخربين والبلطجيه وتقدمهم للعداله لأن استمرار العنف يتم تفسيره وتأويله الى اتجاهات خطيره سوف تؤدى الى فتنه طائفيه فى المجتمع .
وأشار حارص الى ان المواطنون الآن يرددون أن جماعات البلاك بلوك هى جماعات مسيحيه مسلحه مدربه فى لبنان وجاهزه لتخريب الدوله لخدمة مخططات داخليه وخارجيه ،ومن ثم فان على الدوله ان تواجه هذه الجماعات بشكل سريع وكل من يسلك أى عنف ضد الشعب لان هؤلاء الاسلامين حتى هذه اللحظه هم عباره عن تيار دعوى وسلمى ولايملك اى سلاح أو اعلام او مال وفى المقابل ظهر للجميع ان جماعات البلاك بلوك والالتراس وغيرهم من الجماعات التخريبيه يملكون المال والسلاح والاعلام ،وبالتالى فان لم تسارع الدوله بالقضاء على العنف والبلطجه وحماية ممتلكات الدوله العامه سوف يؤدى ذلك الى رد فعل شعبى وربما يدفع ذلك التيار الاسلامى الى التفكير فى حماية نفسه والعوده الى الدفاع المسلح عن النفس .
وقال رئيس وحدة بحوث الرأى العام أن جبهة الانقاذ حتى الان مدانه اما بالمشاركه فى تشجيعها وتحريضها لهذا العنف فى مدن القناه أو أتهامها بأنها لم تخرج فى الاعلام وتدين هذا العنف ومحاولة كشفه حتى نفرق بين المعارضه الوطنيه وبين جماعات عنف تشعل فتنه وحرائق فى مصر .
ووضع أستاذ الاعلام السياسى عدة تسائلات على مايحدث الآن من تخريب هل الدوله عاجزه عن التفريق بين المتظاهر السلمى وبين جماعات العنف والبلطجه؟ ،وهل لايوجد فى القانون ما يمكن الجهاز الشرطى أوالدوله كلها من مواجهه العنف؟ ،وهل الشرطه غير قادره على مواجهة العنف؟ وهل القانون لايحميها فى ذلك؟ وبالتالى فان نقطة البدايه هى الاجابه عن الاسئله .
فيجب أن يتم التعامل مع العنف بأقصى درجات العنف خاصه فى أثناء الازمات التى تعيشها وليس هذا عملا خارج القانون ،فلماذا نسيت الدوله التعامل مع الجماعات الاسلاميه عندما أستخدمت معها العنف والتى كانت تدافع عن نفسها فى نظام فاسد .
وأشار أنه من اللافت للنظر أن الاعلام المصرى والدولى صامت أمام عنف واضح أمام أعين الجميع وتعدى على الممتلكات العامه والخاصه وأستهداف الاقتصاد والفتنه الطائفيه وضياع هيبة الدوله ومع ذلك هناك صمت اعلام يشارك فى هذه الاحداث .
كما انه وضح من تباين سياسة جبهة الانقاذ الوطنى أنها لاتريد القبول بالاسلوب الديمقراطى وأنما هدفها أسقاط النظام بأساليب غير شرعيه مثل العنف والبلطجه وطرد الاستثمار وأمابأساليب السلبيه والاستهتار والمقاطعه ورفض الاسلوب الديمقراطى.